صنف الإعلام الغربي وعدد من المحللين حملة مكافحة الفساد التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أواخر عام ٢٠١٧م كواحدة من أكبر العمليات من نوعها في العالم، فقد حققت المملكة على إثرها تقدمًا كبيرًا في مؤشر مدركات الفساد التي تعلنه سنويًا منظمة الشفافية من مقرها في العاصمة الألمانية برلين، إذ حصلت على المركز ٥١ عام ٢٠١٩م بعد أن كانت في المركز الـ ٦٢ عام ٢٠١٦م، وهي الفترة التي شهدت فتح ملفات الفساد من خلال لجنة شكلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برئاسة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومهمتها حصر المتورطين في مخالفات وجرائم الفساد في المملكة. ـ

وزراء ومسؤولين

وطالت الحملة بحسب تصريحات النائب العام سعود المعجب ٣٨١ فردًا وهي شخصيات اعتبارية من وزراء حاليين وسابقين، وأفراد من الأسرة المالكة، وكبار رجال الأعمال على خلفية تهم متعلقة بالفساد، وفي عام ٢٠١٩م تم توجيه الحملة لتشمل صغار ومتوسطي الموظفين في مسيرة كان هدفها الأول حفظ المال العام، فكانت حصيلتها بحسب مجلس الشؤون الاقتصادية استرداد ٢٤٧ مليار ريال سعودي من خلال تسويات مع المقبوض عليهم.

علاج كيماوي

وذكر وزير المالية محمد الجدعان لاحقًا أنها ستضخ مجددًا في قطاعي التعليم والصحة. وحول هذه الحملة ضد الفساد وذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تغطيتها الموسعة «إن حملة الأمير محمد بن سلمان خطوة حاسمة ضد الفساد المنظم في المملكة»، وقالت صحف فرنسية إبان الحملة «ما حصل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة»، وقال الكاتب توماس فريدمان في مقالة له بصحيفة نيويورك تايمز معلقًا على الحملة «تشهد السعودية اليوم عملية الإصلاح الأكثر أهمية مقارنة بأي بقعة من بقاع الشرق الأوسط». من جهته قال الأمير محمد بن سلمان في حوار صحفي أجرته معه الواشنطن بوست واصفًا حملته بأنها جزء من العلاج بالصدمة مضيفًا «أن يكون لديك جسد مصاب بالسرطان في كل أعضائه - سرطان الفساد - عليك استخدام العلاج الكيماوي، وإلا فالسرطان سيلتهم الجسد».

التقدم في مؤشر مدركات الفساد

المركز 51 - 2019.

- المركز 62 - 2016.

- 381 شخصيات اعتبارية ومسؤولين.

- 247 مليار ريال تم استردادها.