تعتزم سنغافورة رد نسبة أعلى من رسوم تصاريح توظيف العمال الأجانب للشركات العاملة في قطاعات تعاني نقصا في القوى العاملة، وزيادة في النفقات بسبب القيود التي فرضتها المدينة على الحدود وإجراءات السلامة الأخرى لمكافحة وباء كورونا. وتشمل هذه القطاعات التشييد، والأحواض البحرية لبناء السفن، وقطاع صناعة النفط والبتروكيماويات والكيماويات المتخصصة. وتقرر زيادة قيمة الاسترداد بالنسبة لكل حامل تصريح عمل في هذه القطاعات إلى 250 دولارا سنغافوريا (189 دولارا أمريكيا) مقابل 90 دولارا حاليا، وذلك في الفترة من مايو الجاري وحتى ديسمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج، عن بيان لوزارة القوى العاملة. وقالت الحكومة إنها ستقرر قرب نهاية عام 2021 تمديد برنامج الدعم من عدمه. وقالت الوزارة، إنه على مدار عام 2020، تراجع عدد حاملي تصاريح العمل في القطاعات المتضررة بنحو 60 ألفا، أو 16%.
