بلغت قيمة المشاريع البتروكيماوية المقرر تشغيلها بين عامي 2020 - 2024 بمجلس التعاون الخليجي حوالي 71 مليار دولار"266 مليار ريال"، حيث سرعت جائحة كورونا بجدولة أعمال الاستدامة وتركيز الجهات الفاعلة في الصناعة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة ومبادرات الاقتصاد الدائري.
المعدات الطبية
أشار تقرير حديث للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن الإنتاج الكيميائي لدول مجلس التعاون الخليجي توسع خلال عام 2020 بنسبة 1.5% مقارنة مع انخفاض عالمي بنسبة 2.6%، بعد أن تمكن من الصمود خلال فترة جائحة كورونا بسبب زيادة الطلب على المواد الخام المستخدمة في منتجات المعدات الطبية كالمطهرات وأدوات الاختبار والعلاج الصحي، حيث عاد النشاط التجاري إلى الارتفاع في الربع الثالث من العام، على الرغم من أنه لم يتعاف تماما بعد. معدلات التشغيل
ذكر الأمين العام للاتحاد الدكتور عبد الوهاب السعدون أن زيادة الطلب على المواد الخام المستخدمة في منتجات مثل المعدات الطبية والمطهرات وأدوات الاختبار والعلاج الصحي مكنت الشركات من الحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة بنسبة 93%، في حين انخفض حجم تجارة الشركات الإقليمية لعام 2020 بنسبة 9.2%، إلا أنها تفوقت على المتوسط العالمي الذي بلغ انكماشا بنسبة 20%. ومن حيث الإيرادات، دخلت الصناعة الأزمة بالفعل بهوامش ضيقة جدا بعد أن سجلت انخفاضا في الإيرادات لمدة سنتين؛ -18.7% انخفاض إلى 68.4 مليار دولار وبين -20% و -24% في عام 2020 إلى 52 مليار دولار ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات، فقد توسع الإنتاج الكيميائي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020 مقارنة مع الانخفاض العالمي.
صناعة البتروكيماويات
لفت السعدون إلى أن أزمة جائحة كورونا كان لها تأثير على صناعة البتروكيماويات خلال عام 2020، حيث انهار الطلب وانخفضت الأسعار، وهو تحد تفاقم بسبب تعطل سلسلة التوريد المتصل بإغلاق الموانئ في الصين والزيادات في أسعار الشحن إلى ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سعر السوق قبل الوباء. وقد أدت هذه الزيادة إلى تآكل أرباح المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين كانوا يدفعون بالفعل تكاليف عالية لسلسلة التوريد. تشغيل المشاريع أكد السعدون أن قطاع البتروكيماويات في الخليج أخذ بالتعافي ويتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع البتروكيماوية المقرر تشغيلها بين عامي 2020 و2024 حوالي 71 مليار دولار، لكن الشركات في الخليج قد تؤجل جلب طاقة إضافية إلى أن يتعافى الطلب، وقد يتم تقليص حجم مشاريع مثل صفقة النفط الخام إلى المواد الكيميائية بين شركة سابك وشركة البتروكيماويات الحكومية السعودية، وأرامكو السعودية، وتأخرت مشاريع أخرى مثل توسيع حقل الشمال في قطر ومصفاة الدقم في عمان ومصفاة الزور في الكويت. ومع ذلك، دخلت مشاريع أخرى مثل منشأة فارابي للبتروكيماويات في ينبع بالمملكة في عام 2020، في حين أن مجمعي البتروكيماويات والفوسفات-3 في المملكة، وكذلك مصنع بروج-4 في الإمارات العربية المتحدة في طريقها إلى الانتهاء، وعلاوة على ذلك، عجل الوباء بجدول أعمال الاستدامة، وتركز الجهات الفاعلة في الصناعة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة ومبادرات الاقتصاد الدائري.
فرص الابتكار
ذكر الأمين العام للاتحاد الخليجي أن قطاع المواد الكيميائية لديه الفرصة لوضع الابتكار في صميم إستراتيجيته التجارية، وهي في وضع جيد لتطوير العمليات والمنتجات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وإزالة الكربون وتطور المواد الخام والرقمنة، وعلى وجه التحديد بالنسبة لتطور المواد الخام، فإن إنتاج المواد الكيميائية من الكهرباء والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون له أهمية متزايدة مع استفادة المنتجين من مصادر الطاقة المتجددة لتصنيع المواد الخام الاصطناعية والحد من بصمتها الكربونية، وعلاوة على ذلك، يمكن لشركات البتروكيماويات مساعدة عملائها على تحقيق أهداف اقتصادية مستدامة ودائرية من خلال المنتجات والمدخلات المبتكرة، وقد وضعت سوق دول مجلس التعاون الخليجي برامج للحد من انبعاثات الكربون، مع تركيز الجهود بشكل رئيسي على العمليات وتحسين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير التكنولوجيا، وقد أعطت الشركات الأعضاء في الاتحاد الأولوية للاستدامة وتغير المناخ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 23% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2013.
التنوع الاقتصادي
وأشار السعدون إلى أننا في نقطة تحول، والتحول من موردي السلع الأساسية للمنتجين الكيميائيين المتخصصين. ويمكننا زيادة مساهمتنا في التنويع الاقتصادي من خلال اكتساب التكنولوجيا والبحث والتطوير، والمشاريع المشتركة مع شركات أخرى، وعمليات الاندماج، وتطورات التجمعات الصناعية، والتركيز على الخدمات، بدعم أكبر من الحكومات الإقليمية، في حين أن البلدان تخطو خطوات كبيرة نحو التنويع بعيدا عن النفط، فإن الحجم المحدود للسوق الاستهلاكية الإقليمية، وحواجز الدخول التكنولوجي، والقدرة المحدودة على البحث والتطوير، وارتفاع تكاليف اللوجستيات، أعاقت التقدم ولا تزال العقبات الرئيسية التي يتعين التغلب عليها.
تطور صناعة الكيماويات الخليجية
قيمة المشاريع بين 2020- 2024= 71 مليار دولار
توسع الإنتاج 2020= 1.5%
التوسع العالمي= انخفاض بنسبة 2.6%
نسبة التشغيل خلال جائحة كورونا= 93%
حجم تجارة الشركات= - 9.2%
حجم التجارة العالمية= - 20%
أسباب تأثر قطاع الكيماويات الخليجية خلال الجائحة
- انهار الطلب - انخفاض الأسعار - تعطل سلسلة التوريد المتصل بإغلاق الموانئ في الصين - الزيادات في أسعار الشحن إلى ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سعر السوق قبل الوباء. - تآكل أرباح المنتجين - دفع تكاليف عالية لسلسلة التوريد.
المعدات الطبية
أشار تقرير حديث للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن الإنتاج الكيميائي لدول مجلس التعاون الخليجي توسع خلال عام 2020 بنسبة 1.5% مقارنة مع انخفاض عالمي بنسبة 2.6%، بعد أن تمكن من الصمود خلال فترة جائحة كورونا بسبب زيادة الطلب على المواد الخام المستخدمة في منتجات المعدات الطبية كالمطهرات وأدوات الاختبار والعلاج الصحي، حيث عاد النشاط التجاري إلى الارتفاع في الربع الثالث من العام، على الرغم من أنه لم يتعاف تماما بعد. معدلات التشغيل
ذكر الأمين العام للاتحاد الدكتور عبد الوهاب السعدون أن زيادة الطلب على المواد الخام المستخدمة في منتجات مثل المعدات الطبية والمطهرات وأدوات الاختبار والعلاج الصحي مكنت الشركات من الحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة بنسبة 93%، في حين انخفض حجم تجارة الشركات الإقليمية لعام 2020 بنسبة 9.2%، إلا أنها تفوقت على المتوسط العالمي الذي بلغ انكماشا بنسبة 20%. ومن حيث الإيرادات، دخلت الصناعة الأزمة بالفعل بهوامش ضيقة جدا بعد أن سجلت انخفاضا في الإيرادات لمدة سنتين؛ -18.7% انخفاض إلى 68.4 مليار دولار وبين -20% و -24% في عام 2020 إلى 52 مليار دولار ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات، فقد توسع الإنتاج الكيميائي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020 مقارنة مع الانخفاض العالمي.
صناعة البتروكيماويات
لفت السعدون إلى أن أزمة جائحة كورونا كان لها تأثير على صناعة البتروكيماويات خلال عام 2020، حيث انهار الطلب وانخفضت الأسعار، وهو تحد تفاقم بسبب تعطل سلسلة التوريد المتصل بإغلاق الموانئ في الصين والزيادات في أسعار الشحن إلى ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سعر السوق قبل الوباء. وقد أدت هذه الزيادة إلى تآكل أرباح المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين كانوا يدفعون بالفعل تكاليف عالية لسلسلة التوريد. تشغيل المشاريع أكد السعدون أن قطاع البتروكيماويات في الخليج أخذ بالتعافي ويتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع البتروكيماوية المقرر تشغيلها بين عامي 2020 و2024 حوالي 71 مليار دولار، لكن الشركات في الخليج قد تؤجل جلب طاقة إضافية إلى أن يتعافى الطلب، وقد يتم تقليص حجم مشاريع مثل صفقة النفط الخام إلى المواد الكيميائية بين شركة سابك وشركة البتروكيماويات الحكومية السعودية، وأرامكو السعودية، وتأخرت مشاريع أخرى مثل توسيع حقل الشمال في قطر ومصفاة الدقم في عمان ومصفاة الزور في الكويت. ومع ذلك، دخلت مشاريع أخرى مثل منشأة فارابي للبتروكيماويات في ينبع بالمملكة في عام 2020، في حين أن مجمعي البتروكيماويات والفوسفات-3 في المملكة، وكذلك مصنع بروج-4 في الإمارات العربية المتحدة في طريقها إلى الانتهاء، وعلاوة على ذلك، عجل الوباء بجدول أعمال الاستدامة، وتركز الجهات الفاعلة في الصناعة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة ومبادرات الاقتصاد الدائري.
فرص الابتكار
ذكر الأمين العام للاتحاد الخليجي أن قطاع المواد الكيميائية لديه الفرصة لوضع الابتكار في صميم إستراتيجيته التجارية، وهي في وضع جيد لتطوير العمليات والمنتجات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وإزالة الكربون وتطور المواد الخام والرقمنة، وعلى وجه التحديد بالنسبة لتطور المواد الخام، فإن إنتاج المواد الكيميائية من الكهرباء والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون له أهمية متزايدة مع استفادة المنتجين من مصادر الطاقة المتجددة لتصنيع المواد الخام الاصطناعية والحد من بصمتها الكربونية، وعلاوة على ذلك، يمكن لشركات البتروكيماويات مساعدة عملائها على تحقيق أهداف اقتصادية مستدامة ودائرية من خلال المنتجات والمدخلات المبتكرة، وقد وضعت سوق دول مجلس التعاون الخليجي برامج للحد من انبعاثات الكربون، مع تركيز الجهود بشكل رئيسي على العمليات وتحسين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير التكنولوجيا، وقد أعطت الشركات الأعضاء في الاتحاد الأولوية للاستدامة وتغير المناخ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 23% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2013.
التنوع الاقتصادي
وأشار السعدون إلى أننا في نقطة تحول، والتحول من موردي السلع الأساسية للمنتجين الكيميائيين المتخصصين. ويمكننا زيادة مساهمتنا في التنويع الاقتصادي من خلال اكتساب التكنولوجيا والبحث والتطوير، والمشاريع المشتركة مع شركات أخرى، وعمليات الاندماج، وتطورات التجمعات الصناعية، والتركيز على الخدمات، بدعم أكبر من الحكومات الإقليمية، في حين أن البلدان تخطو خطوات كبيرة نحو التنويع بعيدا عن النفط، فإن الحجم المحدود للسوق الاستهلاكية الإقليمية، وحواجز الدخول التكنولوجي، والقدرة المحدودة على البحث والتطوير، وارتفاع تكاليف اللوجستيات، أعاقت التقدم ولا تزال العقبات الرئيسية التي يتعين التغلب عليها.
تطور صناعة الكيماويات الخليجية
قيمة المشاريع بين 2020- 2024= 71 مليار دولار
توسع الإنتاج 2020= 1.5%
التوسع العالمي= انخفاض بنسبة 2.6%
نسبة التشغيل خلال جائحة كورونا= 93%
حجم تجارة الشركات= - 9.2%
حجم التجارة العالمية= - 20%
أسباب تأثر قطاع الكيماويات الخليجية خلال الجائحة
- انهار الطلب - انخفاض الأسعار - تعطل سلسلة التوريد المتصل بإغلاق الموانئ في الصين - الزيادات في أسعار الشحن إلى ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سعر السوق قبل الوباء. - تآكل أرباح المنتجين - دفع تكاليف عالية لسلسلة التوريد.
