عزز توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والذي قضى بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من السعي الحثيث والجاد لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي استهدفت ضمن برامجها زيادة نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول من 47 % حتى 60 % حتى 2020، وصولا إلى نسبة 70 % بحلول 2030.
انطلاقة برنامج
في عام 2018 انطلق برنامج الإسكان بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.
وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة، حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2,000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47 % في عام 2016 إلى أكثر من 60 % في عام 2020.
زيادة مساحة
زاد توجيه ولي العهد مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع، أي بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.
مراعاة جودة الحياة
تتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد عن 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن.
هدف مهم
ينتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين مزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وزيادة عدد سكانها إلى ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول 2030.
مساهمة
لا يبدو غريبا كل هذا الاهتمام بقطاع الإسكان، فهو يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتشكّل مدينة الرياض ما يقارب 50 % من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعدّ تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29 % من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذبا للمستثمرين.
نمو العاصمة
تشهد العاصمة الرياض نمواً متسارعاً لوحظ خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعومة حكومياً، فضلاً عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر عدد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.
70 % نسبة التملك للوحدات السكنية للمواطنين بنهاية 2030
40
ألف وحدة سكنية تنموية سيتم توفيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بنهاية 2025
355
ألف عقد تمويلي جديد بهدف استمرارية تقديم عقود التمويل بنهاية 2025
8 %
نسبة تجاوز المستهدف في تملك المواطنين للمساكن حتى 2020
314
ألف أسرة سكنت مساكنها من أصل 834 ألف أسرة تلقت تمويلا سكنيا
46
ألف وحدة سكنية ستقدم للأسر الأشد حاجة بنظام الانتفاع
141
ألف وحدة سكنية سيتم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص
1.4
مليون عقد إيجار تم توثيقها في منصة إيجار
انطلاقة برنامج
في عام 2018 انطلق برنامج الإسكان بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.
وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة، حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2,000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47 % في عام 2016 إلى أكثر من 60 % في عام 2020.
زيادة مساحة
زاد توجيه ولي العهد مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع، أي بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.
مراعاة جودة الحياة
تتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد عن 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن.
هدف مهم
ينتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين مزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وزيادة عدد سكانها إلى ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول 2030.
مساهمة
لا يبدو غريبا كل هذا الاهتمام بقطاع الإسكان، فهو يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتشكّل مدينة الرياض ما يقارب 50 % من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعدّ تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29 % من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذبا للمستثمرين.
نمو العاصمة
تشهد العاصمة الرياض نمواً متسارعاً لوحظ خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعومة حكومياً، فضلاً عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر عدد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.
70 % نسبة التملك للوحدات السكنية للمواطنين بنهاية 2030
40
ألف وحدة سكنية تنموية سيتم توفيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بنهاية 2025
355
ألف عقد تمويلي جديد بهدف استمرارية تقديم عقود التمويل بنهاية 2025
8 %
نسبة تجاوز المستهدف في تملك المواطنين للمساكن حتى 2020
314
ألف أسرة سكنت مساكنها من أصل 834 ألف أسرة تلقت تمويلا سكنيا
46
ألف وحدة سكنية ستقدم للأسر الأشد حاجة بنظام الانتفاع
141
ألف وحدة سكنية سيتم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص
1.4
مليون عقد إيجار تم توثيقها في منصة إيجار
