أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية على أنه في هذه الأيام، يكثر اللقاء، وتعزز أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، التي نتمنى ألا يكون أثرها سلبيًا في نقل العدوى وانتشارها. لذا، يجب علينا أن نتعاون على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة، التي جعلت صحة الإنسان أولًا. وإلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ، بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (COVID-19)، وما تم إعلانه بتاريخ السابع من شوال 1441هـ، بشأن تعديل لائحة العقوبات وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.
وقال إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدا أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وأضاف، أكملت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية)، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الواحدة من صباح غدٍ الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021.
وأكد ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، منوها إلى استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويشمل ذلك، مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.
وأبان أنه اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م، سيتم البدء بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وذلك لغير المحصّنين من كورونا. ويستثنى من الحجر المؤسسي -على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة- القادمون عبر المنافذ الجوية المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة. والعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، والمحصنون. والوفود الرسمية. - من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم الملاحة الجوية، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة. ثانيًا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية - المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، ومن تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة، والحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية. مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين).
وأوضح المقدم الشلهوب أنه سيعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. وإذا كانت المخالفة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين، فيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه. وأشار الى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم ضبط عدد (22,442) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد (8,202) مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (3,734) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بعدد (3,504) مخالفات. وتم التعامل مع جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، إضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وتكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (200,000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر، ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية، وفقًا لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (100,000) ريال، ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس واستشعار المسؤولية لتحقيق الهدف الأساسي من البروتوكولات، المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم بشكل مستمر، وموصيا بالمبادرة بأخذ اللقاح لكي نحصّن أنفسنا ونحمي مجتمعنا، ونسهم مع حكومتنا -حفظها الله- وجميع الجهات المختصة، في منع انتشار الوباء، بالالتزام والتقيد بالتعليمات، حبا.. ووفاء.. تعودناه وعهدناه منكم. واستعرض الأستاذ سطام الحربي وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وإحصاءات الجولات الرقابية، جيث بين أنه من بداية الجائحة عملت الوزارة بالتعاون مع «وقاية» والجهات ذات العلاقة على وضع الإجراءات المنظمة للعمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وهي: البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار «كوفيد-19». وبروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية للقطاع الخاص، والبرتوكولات الصحية للعمالة المنزلية (نظام الساعة)، وبروتوكولات مراكز الضيافة التابعة لدور الإيواء الاجتماعية، وبروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)، وبروتوكولات مراكز ضيافة وحاضنات الأطفال. وأضاف أن عدد الجولات الرقابية 446,444 جولة، وعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 3077 مخالفة. وبين أن الحصول على لقاح فيروس كورونا «كوفيد-19».. شرط إلزامي لحضور العاملين لمقر العمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي. كما شدد على أهمية البلاغات عن مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل، وتشمل مخالفات نظام العمل مخالفات السلامة والصحة المهنية، ومخالفات التعديات السلوكية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأفراد، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنشآت، ومخالفات التوطين، والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم تطهير المرافق والأسطح، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر العمل، وعدم استخدام الكمامة الطبية والقماشية ونحوها، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن C) °30)، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
وقال إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدا أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وأضاف، أكملت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية)، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الواحدة من صباح غدٍ الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021.
وأكد ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، منوها إلى استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويشمل ذلك، مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.
وأبان أنه اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م، سيتم البدء بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وذلك لغير المحصّنين من كورونا. ويستثنى من الحجر المؤسسي -على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة- القادمون عبر المنافذ الجوية المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة. والعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، والمحصنون. والوفود الرسمية. - من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم الملاحة الجوية، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة. ثانيًا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية - المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، ومن تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة، والحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية. مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين).
وأوضح المقدم الشلهوب أنه سيعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. وإذا كانت المخالفة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين، فيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه. وأشار الى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم ضبط عدد (22,442) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد (8,202) مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (3,734) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بعدد (3,504) مخالفات. وتم التعامل مع جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، إضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وتكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (200,000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر، ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية، وفقًا لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (100,000) ريال، ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس واستشعار المسؤولية لتحقيق الهدف الأساسي من البروتوكولات، المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم بشكل مستمر، وموصيا بالمبادرة بأخذ اللقاح لكي نحصّن أنفسنا ونحمي مجتمعنا، ونسهم مع حكومتنا -حفظها الله- وجميع الجهات المختصة، في منع انتشار الوباء، بالالتزام والتقيد بالتعليمات، حبا.. ووفاء.. تعودناه وعهدناه منكم. واستعرض الأستاذ سطام الحربي وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وإحصاءات الجولات الرقابية، جيث بين أنه من بداية الجائحة عملت الوزارة بالتعاون مع «وقاية» والجهات ذات العلاقة على وضع الإجراءات المنظمة للعمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وهي: البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار «كوفيد-19». وبروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية للقطاع الخاص، والبرتوكولات الصحية للعمالة المنزلية (نظام الساعة)، وبروتوكولات مراكز الضيافة التابعة لدور الإيواء الاجتماعية، وبروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)، وبروتوكولات مراكز ضيافة وحاضنات الأطفال. وأضاف أن عدد الجولات الرقابية 446,444 جولة، وعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 3077 مخالفة. وبين أن الحصول على لقاح فيروس كورونا «كوفيد-19».. شرط إلزامي لحضور العاملين لمقر العمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي. كما شدد على أهمية البلاغات عن مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل، وتشمل مخالفات نظام العمل مخالفات السلامة والصحة المهنية، ومخالفات التعديات السلوكية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأفراد، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنشآت، ومخالفات التوطين، والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم تطهير المرافق والأسطح، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر العمل، وعدم استخدام الكمامة الطبية والقماشية ونحوها، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن C) °30)، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
