يعد الدافع الوطني والأخلاقي المحفز الأول دون شك للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات، إلا أن المكافأة المالية قد تشكل عنصرًا إضافيًا مهمًا يشجع المواطنين والمقيمين ويدفعهم إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي جريمة أو مخالفة يقعون عليها، وقد حرصت كثير من الجهات الحكومية على الإعلان عن مكافآت مالية ومعنوية للتحفيز على هذا الإبلاغ.
ولجأت الحكومة السعودية إلى هذا الأسلوب لتحفيز المواطنين والمقيمين على أرضها على الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات كجزء من إستراتيجيتها لتكريس الأمن والأمان، ومحاصرة الجريمة والمجرمين، وتقليص حجم المخالفات إلى الحد الأقصى الممكن، وشرّعت ذلك بالتوازي مع فرض العقوبات الرادعة.
ومن أوائل الجرائم التي استخدمت الدولة الحوافز المالية لمكافحتها جرائم الإرهاب، حيث قدمت وزارة الداخلية سابقًا، ورئاسة أمن الدولة مكافأة مليونية للمبلغين عن جرائم الإرهاب، ورصدتا مبلغ مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
جهات أخرى
إضافة إلى وزارة الداخلية، ورئاسة هيئة أمن الدولة، تقدم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مكافآت مادية ومعنوية لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف ريال.
كما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن منح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة، أو مليون ريال سعودي أيهما أقل، وبحدٍ أدنى ألف ريال سعودي، للمبلغ عن مخالفات الزكاة والضريبة.
وتمنح وزارة التجارة المبلغ عن غش تجاري الحصول على مكافأة لا تزيد عن 25% من الغرامة المستحصلة بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، كما تقدم الوزارة للمبلغ عن حالة تستر مكافأة تصل إلى 30% من الغرامة التي تحكم بها المحكمة ويتم تحصيلها.
نظام صارم
ينص نظام مكافحة الرشوة على منح المبلغ 50% لمن يبلغ عن جريمة رشوة، كما يمنح المبلغ عن جرائم غسل الأموال مكافأة تقدر بـ5%، وكذلك تمنح المديرية العامة لمكافحة المخدرات 50% من قيمة المخدرات للمبلغ.
ويمنح وزير البيئة والمياه والزراعة مكافأة مالية لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن أي من مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة 50 ألف ريال.
وأعلن مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف، عن أنه تم تخصيص مكافأة مالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء بواقع 50% من قيمة كمية المخدرات التي يبلغون عنها.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نوعية المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر تطبيق معًا للرصد، ويتم خلالها منح مكافأة مالية لمقدمي البلاغ.
مخالفات مرصودة
تضمنت المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها، بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، وتوظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة على السعوديين، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر دون ترخيص من الوزارة، إضافة لقيام صاحب العمل بتسجيل سعودي أو سعودية ضمن عمال منشآته دون علم أو موافقة الشخص، والعمل تحت أشعة الشمس في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة، وكذلك تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات.
وكانت الوزارة قد كشفت عن آلية استحقاق مكافأة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، البالغة 10% من قيمة المخالفة وذلك عبر تطبيق معًا للرصد، بعد استيفاء معايير الاستحقاق بشكل كامل.
ضوابط صرف
أوضح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، الذي تجري مراجعته ضوابط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق 3 اشتراطات، وهي ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة.
وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
مكافأة المبلغين
11 جهة تمنح مكافآت للمبلغين عن الجرائم والمخالفات.
%50 من قيمة الرشوة لمن يبلغ عن جريمة رشوة.
%30 لمن يبلغ عن تستر تجاري.
%25 لمن يبلغ عن غش تجاري.
%10 لمن يبلغ عن مخالفات العمل.
5 آلاف ريال لمن يبلغ عن مستودع ألعاب نارية.
%5 مكافأة لمن يبلغ عن جريمة غسل أموال.
%2.5 مكافأة للمبلغين عن مخالفات الزكاة والضريبة.
5 - 50 ألف ريال لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمنح 50% من قيمة المخدرات للمبلغ.
مكافأة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال للمبلغين عن مخالفات نظام الزراعة.
مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على أحد المطلوبين بقضايا الإرهاب.
5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب.
7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
ولجأت الحكومة السعودية إلى هذا الأسلوب لتحفيز المواطنين والمقيمين على أرضها على الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات كجزء من إستراتيجيتها لتكريس الأمن والأمان، ومحاصرة الجريمة والمجرمين، وتقليص حجم المخالفات إلى الحد الأقصى الممكن، وشرّعت ذلك بالتوازي مع فرض العقوبات الرادعة.
ومن أوائل الجرائم التي استخدمت الدولة الحوافز المالية لمكافحتها جرائم الإرهاب، حيث قدمت وزارة الداخلية سابقًا، ورئاسة أمن الدولة مكافأة مليونية للمبلغين عن جرائم الإرهاب، ورصدتا مبلغ مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
جهات أخرى
إضافة إلى وزارة الداخلية، ورئاسة هيئة أمن الدولة، تقدم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مكافآت مادية ومعنوية لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف ريال.
كما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن منح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة، أو مليون ريال سعودي أيهما أقل، وبحدٍ أدنى ألف ريال سعودي، للمبلغ عن مخالفات الزكاة والضريبة.
وتمنح وزارة التجارة المبلغ عن غش تجاري الحصول على مكافأة لا تزيد عن 25% من الغرامة المستحصلة بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، كما تقدم الوزارة للمبلغ عن حالة تستر مكافأة تصل إلى 30% من الغرامة التي تحكم بها المحكمة ويتم تحصيلها.
نظام صارم
ينص نظام مكافحة الرشوة على منح المبلغ 50% لمن يبلغ عن جريمة رشوة، كما يمنح المبلغ عن جرائم غسل الأموال مكافأة تقدر بـ5%، وكذلك تمنح المديرية العامة لمكافحة المخدرات 50% من قيمة المخدرات للمبلغ.
ويمنح وزير البيئة والمياه والزراعة مكافأة مالية لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن أي من مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة 50 ألف ريال.
وأعلن مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف، عن أنه تم تخصيص مكافأة مالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء بواقع 50% من قيمة كمية المخدرات التي يبلغون عنها.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نوعية المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر تطبيق معًا للرصد، ويتم خلالها منح مكافأة مالية لمقدمي البلاغ.
مخالفات مرصودة
تضمنت المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها، بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، وتوظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة على السعوديين، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر دون ترخيص من الوزارة، إضافة لقيام صاحب العمل بتسجيل سعودي أو سعودية ضمن عمال منشآته دون علم أو موافقة الشخص، والعمل تحت أشعة الشمس في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة، وكذلك تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات.
وكانت الوزارة قد كشفت عن آلية استحقاق مكافأة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، البالغة 10% من قيمة المخالفة وذلك عبر تطبيق معًا للرصد، بعد استيفاء معايير الاستحقاق بشكل كامل.
ضوابط صرف
أوضح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، الذي تجري مراجعته ضوابط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق 3 اشتراطات، وهي ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة.
وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
مكافأة المبلغين
11 جهة تمنح مكافآت للمبلغين عن الجرائم والمخالفات.
%50 من قيمة الرشوة لمن يبلغ عن جريمة رشوة.
%30 لمن يبلغ عن تستر تجاري.
%25 لمن يبلغ عن غش تجاري.
%10 لمن يبلغ عن مخالفات العمل.
5 آلاف ريال لمن يبلغ عن مستودع ألعاب نارية.
%5 مكافأة لمن يبلغ عن جريمة غسل أموال.
%2.5 مكافأة للمبلغين عن مخالفات الزكاة والضريبة.
5 - 50 ألف ريال لمن يساهم في الكشف عن حالات فساد.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمنح 50% من قيمة المخدرات للمبلغ.
مكافأة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال للمبلغين عن مخالفات نظام الزراعة.
مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على أحد المطلوبين بقضايا الإرهاب.
5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب.
7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
