تتجه وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية لمنح الترخيص للاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لمزاولة المهنة في القطاع الصحي الخاص، واشترطت التسجيل لدى الوزارة والتصنيف من الهيئة وموافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.

جاء ذلك في سياق مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، التي تهدف إلى ترخيص مزاولة المهن الصحية، وتضمنت واجبات الممارس الصحي (الواجبات العامة للممارس الصحي - واجبات الممارس الصحي نحو المرضى) وواجبات الزمالة، كما تبين أحكام المسؤولية المهنية (المسؤولية المدنية - المسؤولية الجزائية - المسؤولية التأديبية) وأحكام التحقيق والمحاكمة (تكوين الهيئة الصحية الشرعية - مقرها - عضويتها - اختصاصها – اجتماعاتها) - وأحكام ختامية.

تعديلات اللائحة

وتضمنت أبرز التعديلات أن تتولى هيئة التخصصات الصحية تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين الصحيين كلما دعت الحاجة، ورفع توصياتها لوزير الصحة للموافقة تمهيداً للتنسيق مع وزير الخدمة المدنية للاتفاق عليها، مع مراعاة اختصاص الهيئة بإقرار التخصصات الصحية التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية. كما اشتملت على منح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزارة، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ويجوز منح ترخيص محدد المدة واستكمال الاشتراطات اللازمة لدى الهيئة وذلك للممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم، والممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراءات التصنيف.

شهادات ومستندات

واشترطت التعديلات عدم جواز ممارسة الطب البديل إلا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وفقا للضوابط والشروط المحددة لذلك، وفي هذه الحالة يخضع الممارس للطب البديل إلى المسؤوليات المهنية الواردة في هذا النظام، ويتم إحالة غير المرخص لهم إلى جهة الاختصاص، ويجب أن يكون التدريب الإجباري المقرر لممارس المهنة قد تم تحت إشراف مباشر من ممارس للمهنة مرخص له في نفس المجال المهني، وأن تقوم الهيئة بإبلاغ الجهة الصحية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التي تم التعاقد بموجبها، على أن يدرج في قائمة عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلى الجهة الصحية المختصة استبعاده وإنهاء إجراءات الترحيل لغير السعوديين، وفي حال المطالبة بالحق الخاص فإنه تتم إحالته إلى الجهة المختصة.

قيد إلكتروني

ونصت التعديلات على أنه لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية الحكومية إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، كما يجب تسجيل الممارسين الصحيين المعينين بالجهات الحكومية أو المعينين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى الوزارة، على أن تحدد شروط الخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد تتناسب مع لائحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية، ولا يمنح أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.

متى يعتبر الترخيص لاغيا

1- إذا ألغي ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.

2- إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة الوزارة.

3- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.

من قواعد استقدام الممارسين الصحيين الزائرين

1- أن يكون لدى الممارس ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول في البلد المستقدم منه.

2- يقتصر الاستقدام على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر.

3- أن يكون من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة.

4- ألا يكون ممن حكم عليه بحدٍ شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أُبعد من المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.

5- أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلال الزيارة.

6- تضمن المؤسسة الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.

7- تقوم المؤسسة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر، على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارسين من نفس التخصص.

8- يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التي تتبع لها المؤسسة الصحية.

9- ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.