أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوحيد الجهود الإنمائية، وبناء الرؤية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية.
مثّل الجانبين خلال توقيع البرنامج التنفيذي كل من: معالي الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وقد حضر مراسم توقيع البرنامج التنفيذي عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عن أمله في أن يكون هذا البرنامج التنفيذي، نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي، والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث تم وضع عدة مسارات مهمة في البرنامج توضح الخطوط العريضة لمجالات التعاون، مؤكدا حرصهم على ترجمتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، بشكل مشترك بين البنك والبرنامج السعودي على المدى القريب والمتوسط والطويل. وأشار إلى أن البنك قام بتطوير خطة إعلامية للمساهمة في إبراز هذا التعاون، بما يعود بالنفع على مستهدفات البرنامج بإذن الله.
ولتفعيل هذا البرنامج، دعا الدكتور حجار إلى الاستمرار بعقد الاجتماعات الفنية بين الفريقين على جميع المسارات، التي تم الاتفاق عليها لتبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى الخروج بمشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال إنه من الممكن التفكير في كيفية الاستفادة من تجربة المنصة القُطرية Country Platform التي استحدثها البنك مؤخراً، لمساعدة بلدانه الأعضاء على التصدي لجائحة كورونا، وتطوير آلية أو منصة لرصد وتبادل المعلومات، حول المشاريع والبرامج التنموية بين مختلف شركاء التنمية.
كما دعا الدكتور حجار الفريقين لبحث آلية وضع مخطط استراتيجي موحد وواضح لدعم وتنمية اليمن، يجمع كافة شركاء التنمية والداعمين وبمشاركة الحكومة الشرعية. ويمكن للبرنامج السعودي تنسيق هذا المخطط، حرصاً على توحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الدولي، ومنعاً للازدواجية وتشتت الجهود والموارد.
ومن جهته قال سعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في تصريح خلال توقيع البرنامج التنفيذي: إن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار بناء شراكة استراتيجية، دعمًا للحكومة اليمنية وخدمةً للشعب اليمني الشقيق، من خلال تعزيز جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الأشقاء في اليمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، مضيفاً: تؤكد هذه المناسبة حرص كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية، على الإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء اليمن، وقد تحقق بفضل الله حتى هذا اليوم عدد من البرامج والمشاريع، التي نفذها وينفذها البنك من جهة والبرنامج من جهة، في مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وأبان السفير آل جابر: سيكون هذا البرنامج التنفيذي داعماً لتوحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن، كما سيكون داعماً حقيقاً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية، في بناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية، وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، في مختلف المحافظات اليمنية بالشراكة بين الجانبين والحكومة اليمنية، وسيكون إحدى ثمار هذا البرنامج التنفيذي بناء منصة إلكترونية، بغرض توحيد الجهود وإبراز إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات، لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن المملكة العربية السعودية، من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يقارب 200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي كافة المجالات.
ويساهم البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه اليوم، في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي، وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، ضمن إطار يضمن فعالية العمل التنموي، وبناء قدرات الحكومة والمؤسسات اليمنية، ورفع كفاءتها وحوكمة المشاريع والبرامج، التي تمس حياة الشعب اليمني الشقيق.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات اليمنية 6 مسارات، متضمنة: الرؤية الإنمائية واستراتيجية التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، والتعاون الرقمي والتكنولوجي وتبادل المعرفة، والتخطيط الاستراتيجي للشراكة في المشاريع والبرامج الإنمائية، واستكمال مشاريع وبرامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية غير المكتملة في اليمن، والاتصال الاستراتيجي والإعلام، والاستثمار من أجل استدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ البرنامج لمشاريع ممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعد بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، يعمل على تحسين الحياة، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
كما يعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساهماً رئيسياً، في تحقيق عدة مسارات في التنمية والإعمار في اليمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية وبناء قدرات المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي في مختلف المحافظات اليمنية، بالتنسيق مــع الحكومة اليمنية والســلطات المحليــة، والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
مثّل الجانبين خلال توقيع البرنامج التنفيذي كل من: معالي الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وقد حضر مراسم توقيع البرنامج التنفيذي عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عن أمله في أن يكون هذا البرنامج التنفيذي، نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي، والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث تم وضع عدة مسارات مهمة في البرنامج توضح الخطوط العريضة لمجالات التعاون، مؤكدا حرصهم على ترجمتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، بشكل مشترك بين البنك والبرنامج السعودي على المدى القريب والمتوسط والطويل. وأشار إلى أن البنك قام بتطوير خطة إعلامية للمساهمة في إبراز هذا التعاون، بما يعود بالنفع على مستهدفات البرنامج بإذن الله.
ولتفعيل هذا البرنامج، دعا الدكتور حجار إلى الاستمرار بعقد الاجتماعات الفنية بين الفريقين على جميع المسارات، التي تم الاتفاق عليها لتبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى الخروج بمشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال إنه من الممكن التفكير في كيفية الاستفادة من تجربة المنصة القُطرية Country Platform التي استحدثها البنك مؤخراً، لمساعدة بلدانه الأعضاء على التصدي لجائحة كورونا، وتطوير آلية أو منصة لرصد وتبادل المعلومات، حول المشاريع والبرامج التنموية بين مختلف شركاء التنمية.
كما دعا الدكتور حجار الفريقين لبحث آلية وضع مخطط استراتيجي موحد وواضح لدعم وتنمية اليمن، يجمع كافة شركاء التنمية والداعمين وبمشاركة الحكومة الشرعية. ويمكن للبرنامج السعودي تنسيق هذا المخطط، حرصاً على توحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الدولي، ومنعاً للازدواجية وتشتت الجهود والموارد.
ومن جهته قال سعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في تصريح خلال توقيع البرنامج التنفيذي: إن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار بناء شراكة استراتيجية، دعمًا للحكومة اليمنية وخدمةً للشعب اليمني الشقيق، من خلال تعزيز جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الأشقاء في اليمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، مضيفاً: تؤكد هذه المناسبة حرص كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية، على الإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء اليمن، وقد تحقق بفضل الله حتى هذا اليوم عدد من البرامج والمشاريع، التي نفذها وينفذها البنك من جهة والبرنامج من جهة، في مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وأبان السفير آل جابر: سيكون هذا البرنامج التنفيذي داعماً لتوحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن، كما سيكون داعماً حقيقاً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية، في بناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية، وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، في مختلف المحافظات اليمنية بالشراكة بين الجانبين والحكومة اليمنية، وسيكون إحدى ثمار هذا البرنامج التنفيذي بناء منصة إلكترونية، بغرض توحيد الجهود وإبراز إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات، لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن المملكة العربية السعودية، من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يقارب 200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي كافة المجالات.
ويساهم البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه اليوم، في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي، وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، ضمن إطار يضمن فعالية العمل التنموي، وبناء قدرات الحكومة والمؤسسات اليمنية، ورفع كفاءتها وحوكمة المشاريع والبرامج، التي تمس حياة الشعب اليمني الشقيق.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات اليمنية 6 مسارات، متضمنة: الرؤية الإنمائية واستراتيجية التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، والتعاون الرقمي والتكنولوجي وتبادل المعرفة، والتخطيط الاستراتيجي للشراكة في المشاريع والبرامج الإنمائية، واستكمال مشاريع وبرامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية غير المكتملة في اليمن، والاتصال الاستراتيجي والإعلام، والاستثمار من أجل استدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ البرنامج لمشاريع ممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعد بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، يعمل على تحسين الحياة، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
كما يعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساهماً رئيسياً، في تحقيق عدة مسارات في التنمية والإعمار في اليمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية وبناء قدرات المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي في مختلف المحافظات اليمنية، بالتنسيق مــع الحكومة اليمنية والســلطات المحليــة، والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
