اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد لاتفاق كاميرات المراقبة في المواقع النووية لطهران لمدة شهر واحد، ولكن ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي للصحفيين في مؤتمر صحفي الإثنين في فيينا، إنه جاء بعد مناقشة مع علي أكبر صالحي، مدير البرنامج النووي المدني الإيراني، واعترف بأن التحديات لا تزال قائمة، حيث لا تزال الوكالة غير قادرة على الوصول إلى الصور التي التقطتها كاميراتها.
وقد أكدت مناقشات اللحظة الأخيرة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أرجعت بيانًا كان مقررًا له الأحد، على تضييق النافذة أمام الولايات المتحدة والآخرين للتوصل إلى تفاهم مع إيران في الوقت الذي تضغط فيه على موقف متشدد مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، حيث مازالت تقوم بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستويات تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
اتفاق غير مطبق
واعترف ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية،كاظم غريب أبادي، بالاتفاق في الوقت نفسه على تويتر. وقال إن الوكالة النووية المدنية الإيرانية، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ستحتفظ بالمواد التي سجلتها بالفعل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بروتوكول إضافي
وبموجب اتفاقية سرية تسمى «بروتوكول إضافي» مع إيران، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع وتحليل الصور من سلسلة من كاميرات المراقبة المثبتة في المواقع النووية الإيرانية، وساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بالاتفاق النووي.
ووافق البرلمان الإيراني المتشدد في ديسمبر على مشروع قانون من شأنه تعليق جزء من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون إعفاءً من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير.
ثم أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقًا لمدة ثلاثة أشهر مع إيران في فبراير لحملها على صور المراقبة، مع تهديد طهران بحذفها بعد ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ومنذ ذلك الحين، كسرت إيران جميع حدود الاتفاق بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب في عام 2018 من جانب واحد أمريكا من الاتفاق.
وتتواصل المفاوضات في فيينا لمعرفة ما إذا كان بإمكان كل من الولايات المتحدة وإيران الدخول مرة أخرى في الصفقة، التي حدت من تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
اتفاقية «بروتوكول إضافي»
- تقوم وكالة الطاقة الذرية بجمع وتحليل الصور من كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية
- ساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بالاتفاق
- علقت إيران جزءا من عمليات التفتيش طلبا لإزالة العقوبات المفروضة عليها
- اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد لاتفاق كاميرات المراقبة لمدة شهر إضافي
وقد أكدت مناقشات اللحظة الأخيرة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أرجعت بيانًا كان مقررًا له الأحد، على تضييق النافذة أمام الولايات المتحدة والآخرين للتوصل إلى تفاهم مع إيران في الوقت الذي تضغط فيه على موقف متشدد مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، حيث مازالت تقوم بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستويات تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
اتفاق غير مطبق
واعترف ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية،كاظم غريب أبادي، بالاتفاق في الوقت نفسه على تويتر. وقال إن الوكالة النووية المدنية الإيرانية، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ستحتفظ بالمواد التي سجلتها بالفعل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بروتوكول إضافي
وبموجب اتفاقية سرية تسمى «بروتوكول إضافي» مع إيران، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع وتحليل الصور من سلسلة من كاميرات المراقبة المثبتة في المواقع النووية الإيرانية، وساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بالاتفاق النووي.
ووافق البرلمان الإيراني المتشدد في ديسمبر على مشروع قانون من شأنه تعليق جزء من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون إعفاءً من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير.
ثم أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقًا لمدة ثلاثة أشهر مع إيران في فبراير لحملها على صور المراقبة، مع تهديد طهران بحذفها بعد ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ومنذ ذلك الحين، كسرت إيران جميع حدود الاتفاق بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب في عام 2018 من جانب واحد أمريكا من الاتفاق.
وتتواصل المفاوضات في فيينا لمعرفة ما إذا كان بإمكان كل من الولايات المتحدة وإيران الدخول مرة أخرى في الصفقة، التي حدت من تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
اتفاقية «بروتوكول إضافي»
- تقوم وكالة الطاقة الذرية بجمع وتحليل الصور من كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية
- ساعدت تلك الكاميرات في مراقبة برنامج طهران لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بالاتفاق
- علقت إيران جزءا من عمليات التفتيش طلبا لإزالة العقوبات المفروضة عليها
- اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد لاتفاق كاميرات المراقبة لمدة شهر إضافي
