أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه خلال لقائه اليوم بمركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر (بود كاست متمم ) أنه تحقّق خلال العام 2020 وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 ملايين ريال وبإجمالي مبالغ تتجاوز 315 مليون ريال)، منها 109 ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبانٍ حكومية غير مستغلة.

وأوضح أنّ الهيئة تمكّنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذْ بلغت في عام 2020 ( 67.5 مليون م2 )مقارنة بـ( 40 مليون م2 )في العام 2019 لافتا الانتباه إلى أنّ الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة؛ لتكون محركاً إضافياً للاقتصاد الوطني من خلال رفع إسهام الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.

وأفاد أنّ الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطبّق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة وبصفته مرجعاً معيارياً لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.


فيما بلغت قيمة تعويضات نزع العقارات لصالح الجهات الحكومية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تمكنت الهيئة من تقليص فترات انتظار صرف التعويض للمستفيدين وبالتالي تخفيض التكلفة المالية على خزينة الدولة جراء تراكم ارتفاع الأسعار وتعظيم قيمة الأصول بقائمة المركز المالي للدولة ودعم برامج التنمية المستدامة.