وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

كما أقر المجلس على شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.

التطورات السياسية

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول سبل تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الوقوف مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم.

ثم استعرض المجلس، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجددًا التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، أعرب عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها ورفاه شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحبًا في هذا السياق بالنتائج المثمرة الصادرة عن (مؤتمر باريس) الذي ابتدرت فيه المملكة بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه.

وجدد المجلس، ما أكدته المملكة خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.

جائحة كورونا

وبيّن القصبي أن المجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة لعودة نزول منحنى الحالات الوبائية في المملكة لمستويات أدنى، مع وصول عدد الجرعات المعطاة إلى (13 مليونا) في مراكز توزيع اللقاحات بمختلف المناطق، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتقيد بها.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

* إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

* شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.

* إقرار مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق في مجال الشؤون الإسلامية.

* التباحث في مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين المملكة وفرنسا وعمان.

* التباحث في اتفاقية تعاون بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني

* الموافقة على مذكرة تفاهم للتشاور بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

* تعديل اسم «مركز الفعاليات» ليكون «المركز الوطني للفعاليات».

* تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وذلك بإضافة النص الآتي: «ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة» إلى عجزها.

* تعيين فيصل بن سلطان السبيعي، وعمر بن دعيج بن عميره، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

* الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار.

* الموافقة على أن يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة صندوقا وقفيا.

الترقيات والتعيينات

ـ ترقية علي بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة 15 بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عامر بن علي المطيري إلى وظيفة (مستشار بيئي) بالمرتبة 15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ـ ترقية أحمد بن عبدالرحمن السليم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة 15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ تعيين سعد بن محمد آل محيمد على وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة 15 برئاسة شؤون الحرمين.

ـ ترقية عمار بن عبدالله العمّار إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ـ ترقية إبراهيم بن محمد اللحيدان إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير للشؤون السرية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية محمد بن عذال الحربي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية خالد بن سليمان الحقيل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية ناصر بن عبدالله أبو حيمد إلى وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية غانم بن حامد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة 14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ـ ترقية عبدالله بن خميس الزايدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بأمانة العاصمة المقدسة.

ـ ترقية أنس بن عبدالرحمن الشلفان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة 14 بأمانة المنطقة الشرقية.

ـ ترقية سعيد بن ناصر الحريسن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.