أسهم «مركز العمليات العدلي» في رفع معدلات الأداء في المرافق العدلية، وتسجيل تغيرات إيجابية في مؤشرات الأداء، منها ارتفاع نسبة الإنجاز في محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية، وارتفاع نسبة قرارات التنفيذ المعتمدة من 80 إلى 95 % في الفترة ما بين 2019 و2020، بالإضافة إلى تقليص معدل متوسط إغلاق القضايا غير المنتهية في المحاكم الجزائية من 72 يوما إلى 49، وتقليص مدة إنفاذ قرارات التنفيذ من 5 أيام إلى 3، وتقليص مدة إنجاز الوكالات في كتابات العدل من 14 دقيقة إلى 10 دقائق.

عدالة وشفافية

يأتي إنشاء المركز ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني في وزارة العدل، وذلك سعيا للارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، حيث يعمل على متابعة مؤشرات أداء أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، مما يسهم في رفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدلية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العدلية، وتقديم الاستجابة السريعة لخدمة المستفيدين.

معدلات الأداء

يسهم مركز العمليات العدلي في رفع معدلات الأداء في المرافق العدلية، عبر المتابعة ورصد مكامن الخلل في بعض الخدمات، والوقوف على العوائق والتحديات، لتجاوزها، وتسريع عملية المعالجة الميدانية للعمليات المتعلقة بالقضاء والتنفيذ والتوثيق. ويؤدي المركز مهمته من خلال أكثر من 109 مؤشرات إستراتيجية، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظيا، وتحليل أعمالها وتقييمها، والإسهام في تقديم القرارات لمتخذي القرار.

ويقيس مركز العمليات العدلي مؤشرات العدالة اللحظية والتنبئية من خلال لوحة بيانات متكاملة، تمكن من اتخاذ استجابات لحظية.

من أهداف المركز

الارتقاء بجودة الخدمات العدلية

تعزيز قيم العدالة والشفافية

متابعة مؤشرات أداء أعمال المحاكم وكتابات العدل

رفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدلية

تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة لخدمة المستفيدين