توقعت وكالة « S&P Global » للتصنيفات الائتمانية، انخفاض إجمالي عجز الحكومات المركزية للدول الخليجية بنحو 63 مليار دولار إلى 80 مليار دولار «300 مليار ريال» في عام 2021، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما بلغ 143 مليار دولار في عام 2020 بواقع 10% من إجمالي الناتج المحلي.
ارتفاع أسعار النفط
أوضحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة الأربعاء، أن انخفاض العجز يأتي نتيجة توقعات ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات ضبط الأوضاع المالية، وارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي مع إنهاء القيود المفروضة، بسبب جائحة فيروس كورونا. تركز المذكرة البحثية على ميزانيات الحكومات المركزية، كونها عادةً تمثل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لدى الحكومات، مع استثناء تقديرات إعادة تمويل الديون الحكومية، والدخل المرتبط بصناديق الثروة السيادية، لأن إدخالها قد يعطي صورة غير دقيقة عن الاحتياجات التمويلية للحكومات. وترجح أن تسجل الحكومة المركزية في الكويت، أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، حيث ستبلغ 20%، تليها البحرين والإمارات 6%، والسعودية 5%، وعمان 4%، وقطر 1%.
المالية العامة
نوهت الوكالة بأن العجز في المالية العامة، سينخفض خلال 2021-2022 ويعود إلى الارتفاع مجدداً في خلال 2023-2024، استنادا على توقعات أسعار النفط، والوقف التدريجي لخفض الإنتاج، بما يتماشى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+» الذي تم التوصل إليه في مايو 2021. وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، للفترة المتبقية من عام 2021 وعام 2022، على أن يبلغ 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2023 وما بعده، مرجحة عودة التصنيفات الائتمانية السيادية للدول المصدرة للنفط، إلى مستويات ما قبل عام 2015، في حال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير.
العجز التراكمي
بشأن العجز التراكمي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح وصوله إلى 355 مليار دولار أمريكي، في الفترة الممتدة ما بين 2021-2024، على أن تستحوذ السعودية - أكبر اقتصاد في المنطقة - على نحو 60% من هذا العجز، تليها الكويت بنسبة 25%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7% وعمان بنسبة 4%. ولفتت الوكالة إلى أن العجز الكلي للحكومات المركزية للدول الخليجية، لم يتدهور في عام 2020 بقدر ما تدهور في 2016، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف في متوسط سعر خام برنت، والذي بلغ 42 دولاراً للبرميل في عام 2020، مقارنة مع 44 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2016، فضلا عن تداعيات تفشي فيروس كورونا.
عجز الحكومات المركزية للدول الخليجية
80 مليار دولار أمريكي«300 مليار ريال» في عام 2021 بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي
143 مليار دولار في عام 2020 بواقع 10% من إجمالي الناتج المحلي.
ارتفاع أسعار النفط
أوضحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة الأربعاء، أن انخفاض العجز يأتي نتيجة توقعات ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات ضبط الأوضاع المالية، وارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي مع إنهاء القيود المفروضة، بسبب جائحة فيروس كورونا. تركز المذكرة البحثية على ميزانيات الحكومات المركزية، كونها عادةً تمثل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لدى الحكومات، مع استثناء تقديرات إعادة تمويل الديون الحكومية، والدخل المرتبط بصناديق الثروة السيادية، لأن إدخالها قد يعطي صورة غير دقيقة عن الاحتياجات التمويلية للحكومات. وترجح أن تسجل الحكومة المركزية في الكويت، أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، حيث ستبلغ 20%، تليها البحرين والإمارات 6%، والسعودية 5%، وعمان 4%، وقطر 1%.
المالية العامة
نوهت الوكالة بأن العجز في المالية العامة، سينخفض خلال 2021-2022 ويعود إلى الارتفاع مجدداً في خلال 2023-2024، استنادا على توقعات أسعار النفط، والوقف التدريجي لخفض الإنتاج، بما يتماشى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+» الذي تم التوصل إليه في مايو 2021. وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، للفترة المتبقية من عام 2021 وعام 2022، على أن يبلغ 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2023 وما بعده، مرجحة عودة التصنيفات الائتمانية السيادية للدول المصدرة للنفط، إلى مستويات ما قبل عام 2015، في حال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير.
العجز التراكمي
بشأن العجز التراكمي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح وصوله إلى 355 مليار دولار أمريكي، في الفترة الممتدة ما بين 2021-2024، على أن تستحوذ السعودية - أكبر اقتصاد في المنطقة - على نحو 60% من هذا العجز، تليها الكويت بنسبة 25%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7% وعمان بنسبة 4%. ولفتت الوكالة إلى أن العجز الكلي للحكومات المركزية للدول الخليجية، لم يتدهور في عام 2020 بقدر ما تدهور في 2016، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف في متوسط سعر خام برنت، والذي بلغ 42 دولاراً للبرميل في عام 2020، مقارنة مع 44 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2016، فضلا عن تداعيات تفشي فيروس كورونا.
عجز الحكومات المركزية للدول الخليجية
80 مليار دولار أمريكي«300 مليار ريال» في عام 2021 بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي
143 مليار دولار في عام 2020 بواقع 10% من إجمالي الناتج المحلي.
