وصف أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود، القطاع الاقتصادي بمنطقة القصيم، بأنه يشهد نموا ملحوظاً بلغت نسبته 3.8% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أكدته الإحصاءات والأرقام، التي بينت أن عدد السجلات التجارية بلغ أكثر من 76 ألف سجل تجاري، لعدد من المؤسسات والشركات.

وأشار أمير المنطقة إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية، التنوع في الفرص الاقتصادية التي تعزز وتتكامل مع رؤية المملكة 2030، وهي امتداد للدعم السخي، الذي تقدمه القيادة الرشيدة لدعم القطاع الخاص، وتجاوز التحديات التي قد تواجهه، وهذا الدعم كان له أثر كبير خلال جائحة كورونا، التي ساندت في الدولة القطاع الخاص، لضمان عدم تأثره بالجائحة من خلال إطلاق العديد من المبادرات، شملت دعم رواتب الموظفين في المنشآت الخاصة، والتخفيف من الأعباء التي قد تواجههم.

وبين أمير القصيم، بأن إمارة المنطقة أولت الاستثمار ودعم القطاع الاقتصادي مسؤولية وأهمية، ومراعاة التنوع والتوازن الاقتصادي، لتكون المنطقة جاذبة للمشاريع الاقتصادية، والسعي إلى تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تفعيل دور لجنة الاستثمار، التي أسهمت في فتح الآفاق والفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال، سواء بالمنطقة أو من خارجها.


جاء ذلك بعد أن ترأس الأمير، اجتماعا لمناقشة فرص التطوير، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص بالمنطقة.

وشدد على أهمية دعم الغرف التجارية، لتواصل تحقيق أهدافها و برامجها لرجال الأعمال، ودعم الحراك الاقتصادي، مشيدا بدعم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وما تحقق من تطور فى أنظمة وزارة التجارة، وفي وزارة الإعلام، والخطوات التي تشهدها وسائل الإعلام بالمملكة..

وأكد بأن إمارة المنطقة، علمت على تفعيل دور القطاع الخاص، المرتبط بالجهات الحكومية، التي أسهمت في توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن عبر لـجنة التنسيق الوظيفي.

وأشار إلى تمكين الإمارة للشباب ودعمهم، من خلال المبادرات التي توفر لهم مصدر دخل، عبر عدد من المسارات التجارية، ولفت سموه إلى أن واحة مدن تم العمل عليها، لتخصيصها للأسر المنتجة من النساء، وهي بمثابة فرص استثمارية للأسر المنتجة بعد تشغيلها.

وشاهد أمير القصيم خلال الاجتماع، عرضا مرئياً قدمه معالي وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، والذي تطرّق إلى أبرز الخدمات المقدمة من منظومة التجارة بشكل عام، ومنطقة القصيم بشكل خاص، حيث بيّن معاليه نمو قطاع الأعمال بمنطقة القصيم خلال ثلاث سنوات، شمل ارتفاعا في عدد المؤسسات الذي بلغ 70352 مؤسسة، وعدد الشركات بلغ 6291 شركة، وأشار معاليه إلى ارتفاع نسبة الرضا لقطاع الأعمال الذي بلغ 96% خلال عام 2021، وفي نفس العام كانت نسبة رضا لبلاغات المستهلك 83%.

كما بين الوزير القصبي بأنه تم تعزيز منظومة التشريعات، والتي شملت 62 تشريعا، فيما يجري العمل على تطوير النظام التجاري، ونظام الشركات ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية ونظام حماية المستهلك.

لافتاً إلى أنه تمت هندسة الإجراءات لتمكين قطاع الأعمال، التي أظهرت أن 97% من طالبي الخدمة ينجزون أعمالهم إلكترونيا، عبر تنفيذ 88 خدمة يتم إنجازها إلكترونيا، دون الحاجة لمراجعة الفرع أو مركز الأعمال.