طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وأدانت، في بيان صحفي، «قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيت ايل» قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية».

وأضافت أن ذلك جرى «بمشاركة أربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع تصريحات استفزازية ومواقف استعمارية عنصرية، ترافقت مع دعوات للتمسك بالاستيطان وتعميقه وتوسيعه».

سياسة استعمارية

وأكدت الوزارة أن هذا «يجسد أيدولوجية اليمين الحاكم وسياساته الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، الهادفة إلى تكريس ضم وأسرلة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية».

وحملت الخارجية الفلسطينية «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي».