قالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأوروبية أمامها 18 شهرا للاقتراض والإنفاق بحرية، ولكن عليها أن تستعد ببطء لإعادة فرض قواعد الموازنة الطبيعية للاتحاد الأوروبي عام 2023، وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس «يمكننا أن نؤكد أنه بناء على توقعاتنا الربيعية، فإنه سوف يستمر العمل ببند الهروب العام خلال عام 2022، ولكن سيتوقف العمل به عام 2023».

ومن المتوقع أن تعود اقتصاديات الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لمستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لما قاله فالديس، أثناء تقديمه لأحدث توصيات اقتصادية من جانب المفوضية.

وأضاف أنه مع ذلك، يتعين على العواصم الأوروبية في الوقت الحالي الإبقاء على إجراءات اقتصادية داعمة تساعد في مواجهة البطالة أو إفلاس الشركات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتفعيل بند الهروب العام في مارس الماضي لأول مرة في تاريخها، وذلك لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من إجراءات الإغلاق الواسعة النطاق لمنع تفشي فيروس كورونا.