بعد حوالى عام ونصف العام على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس، تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عن شركة الإسمنت «لافارج» في سورية، تنظر المحكمة في ستة طعون، قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة «تمويل الإرهاب».

حيث تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، الثلاثاء في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت «لافارج» في سورية حتى عام 2014.

وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سورية فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.

في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سورية ضد إسقاط تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عن الشركة.

وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة «لافارج اس آ» دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سورية «لافارج سيمنت سيريا» حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش، إلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.