أكد بعض ملاك الشركات المؤهلة عبر منصة «استيراد» لاستيراد الشعير بغرض التجارة وإنتاج الأعلاف لـ«الوطن» أن الأسعار الحالية للشعير عادلة، وأنهم يتكبدون العناء في التجارة بالشعير الذي وصل سعر الكيس الواحد وفقا للبعض منهم إلى 59 ريالا ونصف الريال، وقال بعض ملاك هذه الشركات إن الربح الذي يمكن أن يحصلوا عليه لا يتجاوز في بعض الأحيان الريال ونصف الريال في الكيس الواحد.

وبينوا أن المشكلة الحالية الخاصة بارتفاع أسعار الشعير ليس في المملكة فحسب، إنما في العالم كله، حيث يصل السعر العالمي للطن الواحد إلى أكثر من 280 دولارا.

الحبوب: دورنا تنظيمي

قالت المؤسسة العامة للحبوب في بيان أمس إنه بناء على الاستفسارات حول أسعار بيع الشعير بالأسواق، فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة واضعة قائمة بأسماء وأرقام التواصل مع الشركات المؤهلة عبر منصة «استيراد» لاستيراد الشعير بغرض التجارة وإنتاج الأعلاف.

وأوضحت المؤسسة أن دورها التنظيمي ينحصر بالتأهيل وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقا للأسعار العالمية للاستيراد.

استياء المستهلكين

أبدى كثير من المعلقين على بيان مؤسسة الحبوب استياء واضحا من الأسعار الحالية للشعير، فقال أحدهم: «كأن دور مؤسسة الحبوب انحصر بتوزيع أرقام الهاتف للشركات الخاصة وعلى المستهلك مواجهة مصيره».

وأضاف آخر: «ارتفاع أسعار الشعير ليس له مبرر.. نأمل فتح الاستيراد من الدول الأخرى وبأقل تكلفه للمواطن وكذلك للتاجر». وقال أحد المعلقين أيضا: «نتمنى فتح استيراد الشعير للجميع، فلماذا تجعلون التاجر هو من يحدد السعر بدلا من أن تحددونه أنتم؟».

وقال آخر: «كيس الشعير وصل إلى 64 ريالا، نأمل التحرك بشكل سريع جدا لإنقاذ المواشي من غلاء الأسعار، فقد أصبح سعر الخروف بـ2000 ريال بسبب غلاء الحبوب والأعلاف، نأمل إيجاد حل عاجل، يجب دعم المواشي ورفع القيود الجمركية على الحبوب».

وبدا واضحا من ردود المعلقين أن الأسعار تخالف واقع ما تذكره الشركات بأن سعر كيس الشعير أقل من 59 ريالا إذ يتحدث المستهلكون عن أسعار تصل إلى أكثر من 63 ريالا، الأمر الذي يعني أن هناك حلقة مفقودة في قضية ضبط الأسعار، مطالبين بتحديد السعر العالمي لطن الشعير، وكم نسبة ربح التاجر والتزام الشفافية في هذا الشأن.

مطالب

رئيس رابطة مربي مواشي المملكة سعود الهفتاء، قال إنها وصلت أسعار الشعير إلى المستهلك بقيمة 65 ريالا، وبعض المناطق النائية وصل السعر إلى 67 ريالا للكيس وزن 50 كلجم، مؤكدا أن هذه الأسعار غير عادلة، وذلك بسبب أن الكمية الموجودة حاليا في الأسواق ويتداولها التجارة تم استيرادها من قبل مؤسسة الحبوب، وتباع بالأكياس التي عليها ختم المؤسسة، ومن المفترض أن تباع هذه الكميات التي من الممكن تداولها لمدة 3 أشهر بناء على الأسعار القديمة، فكيف باعتها مؤسسة الحبوب إلى الشركات، ومن ثم أتاحت لهذه الشركات بيعها على المستهلكين، وأتاحت لهم أيضا فرصة التربح بهذه الكمية، وقد بدا واضحا أن مبلغ الربح في الكيس الواحد وصل إلى 15 ريالا.

وطالب الهفتاء فيما يخص الشعير، معتبرا أن هذا المطلب هو الحل الوحيد لهذه الأزمة وهو أن يفتح الاستيراد للجميع بدون شروط تعجيزية على سجل الاستيراد، والسماح بزراعة الشعير وإدراجه في نظام الحبوب، وعدم اعتبار الشعير من فئة الأعلاف الخضراء، ويطبق عليه نظام الحبوب زراعة موسمية مشابهة للقمح.

ورد الهفتاء على بعض موردي الشعير الذين أكدوا أن السعر العالمي للشعير في كل العالم وصل إلى أكثر من 280 دولار للطن الواحد، قائلا إن وصلته عروض بأقل من هذه القيمة بسعر يصل إلى 150 دولارا للطن واصل لحدود المملكة.

أبرز مطالب مربي الماشية بعد ارتفاع أسعار الشعير

01

فتح مجال الاستيراد للجميع

02

عدم وضع شروط تعجيزية على سجل الاستيراد

03

السماح بزراعة الشعير

04

إدراج الشعير في نظام الحبوب، وعدم اعتباره من فئة الأعلاف الخضراء.