وكانت السلفادور قد وافقت على قانون يحول البيتكوين إلى عملة قانونية، حيث تم التصويت بأغلبية ساحقة لصالح قانون بيتكوين، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها، لتصبح أول دولة تتبنى عملة مشفرة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة «لابانجودريا» الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغرض من قانون البيتكوين هو تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية، غير مقيدة بالسلطة التحريرية وغير محدودة في أي معاملة، وأي سند يطلبه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من عامة أو خاصة، كما يقرأ جزءا من المادة (1) من اللوائح الجديدة.
كما ينص القانون على أن التبادل بين البيتكوين والدولار سيتم إنشاؤه بحرية من قبل السوق، ولن يخضع لضرائب رأس المال مثل أي عطاء قانوني.
وينظم القانون عملات البيتكوين كعملة قانونية، ما يعني إمكانية عرض الأسعار بعملة البيتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال.