بينما يتجاوز حجم سوق تأجير المركبات في المملكة نحو 15 مليارا، توقع تقرير حديث أن تعود أعمال التأجير قصير وطويل الأجل لدى شركات تأجير السيارات إلى النمو في السعودية؛ بدعم من تحسن النشاط التجاري والانفتاح الاقتصادي وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، بالإضافة إلى سياسة التأشيرات الجديدة والتركيز على السياحة، وبين التقرير أن مبيعات السـيارات المسـتعملة ساعدت في التخفيف من آثار تراجع إيرادات التأجير قصير الأجل العام الماضي.

قطاع واعد

يعد قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية الواعدة، ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه، بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط، التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة، وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات، وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى، عن توطين نحو 22 ألف وظيفة وقصرها على المواطنين والمواطنات.

منع السفر

قالت شركة الجزيرة كابيتال إن قطاع تأجير السيارات في السعودية خلال عام 2020 تأثر نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد، وما تبعه من إجراءات للحد من انتشاره مثل الحظر ومنع السفر وإيقاف الحج والعمرة، إلا أن القطاع بدأ يستعيد التعافي ببطء. وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يستمر تعافي القطاع خلال ما تبقى من العام 2021؛ بدعم من إعادة فتح الحدود الدولية وزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين مقارنة بالعام الماضي.