حققت المملكة العربية السعودية إنجازا جديدا على الصعيد العمالي، حيث تم انتخابها عضوا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ضمن فريق الحكومات للدورة «2021-2024»، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم، ضمن برنامج الدورة الـ«109» لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد افتراضيا خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري.
يأتي هذا الانتخاب بعد أن أثبتت المملكة قدرتها بصفتها عضوا مناوبا عن الفترة السابقة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنتهية «2017-2020»، التي مُددت استثنائيا لسنة إضافية بسبب ظروف «جائحة كورونا»، بالإضافة إلى دورها الفعال خلال ترشحها لمقعد عضو أصيل بالفترات «1998 - 1985 - 1982»، حيث اكتسبت المملكة خبرة من خلال تعاملها مع القضايا العمالية الدولية، مما مكّنها من الحصول على التأييد الكامل من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، لتحظى بذلك على هذا المنصب الأممي المميز لدى المنظمة.
وبهذه المناسبة أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن هذا الانتخاب ثمرة دعم القيادة المستمر لكافة الجهود الرامية لمساندة سوق العمل والعمال في المملكة، لا سيما في إنجاح مواجهة التحديات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على سوق العمل، واستضافة المملكة التاريخية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليميًا ودوليًا، خاصة في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء في المنظمة بجهودها ومنجزاتها على الصعيد العمالي دولياً.
يذكر أنه وفقًا للفقرة (5) من المادة (7) من دستور منظمة العمل الدولية، تجرى انتخابات لتحديد أعضاء مجلس إدارة المنظمة كل ثلاث سنوات، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة بانتخاب أعضاء المجلس خلال مؤتمر العمل الدولي عن الفرق الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، وبصفة المملكة عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة المنظمة فيحق لها التصويت على السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة، حيث حرصت المملكة منذ انضمامها عام 1976م على أن يكون لها دور فعّال وملموس في جميع فعاليات المنظمة من خلال مشاركاتها السنوية في أجهزة المؤتمر من لجان تقنية مختصة بتقديم تجارب المملكة عند صياغة معايير العمل الدولية، وكذلك في عضوية أجهزته الرئيسية مثل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وإسهامها في موازنة المنظمة.
يأتي هذا الانتخاب بعد أن أثبتت المملكة قدرتها بصفتها عضوا مناوبا عن الفترة السابقة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنتهية «2017-2020»، التي مُددت استثنائيا لسنة إضافية بسبب ظروف «جائحة كورونا»، بالإضافة إلى دورها الفعال خلال ترشحها لمقعد عضو أصيل بالفترات «1998 - 1985 - 1982»، حيث اكتسبت المملكة خبرة من خلال تعاملها مع القضايا العمالية الدولية، مما مكّنها من الحصول على التأييد الكامل من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، لتحظى بذلك على هذا المنصب الأممي المميز لدى المنظمة.
وبهذه المناسبة أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن هذا الانتخاب ثمرة دعم القيادة المستمر لكافة الجهود الرامية لمساندة سوق العمل والعمال في المملكة، لا سيما في إنجاح مواجهة التحديات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على سوق العمل، واستضافة المملكة التاريخية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليميًا ودوليًا، خاصة في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء في المنظمة بجهودها ومنجزاتها على الصعيد العمالي دولياً.
يذكر أنه وفقًا للفقرة (5) من المادة (7) من دستور منظمة العمل الدولية، تجرى انتخابات لتحديد أعضاء مجلس إدارة المنظمة كل ثلاث سنوات، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة بانتخاب أعضاء المجلس خلال مؤتمر العمل الدولي عن الفرق الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، وبصفة المملكة عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة المنظمة فيحق لها التصويت على السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة، حيث حرصت المملكة منذ انضمامها عام 1976م على أن يكون لها دور فعّال وملموس في جميع فعاليات المنظمة من خلال مشاركاتها السنوية في أجهزة المؤتمر من لجان تقنية مختصة بتقديم تجارب المملكة عند صياغة معايير العمل الدولية، وكذلك في عضوية أجهزته الرئيسية مثل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وإسهامها في موازنة المنظمة.
