أتاحت وزارة المالية البولندية للشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار في بولندا تستطيع الحصول على اتفاق مدته خمس سنوات لتنظيم المعاملة الضريبية لها. وقال تاديوش كوسنسكي وزير المالية والتمويل والسياسة الإقليمية البولندي في بيان صحفي، إن هذا التغيير جزء من حزمة حوافز ضريبية أوسع تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التعديلات ما زالت تحتاج إلى موافقة البرلمان البولندي عليها لتدخل حيز التطبيق. الشركات تعتمد حاليا على قواعد متعددة عندما تريد توقيع اتفاقيات مع إدارة الضرائب في بولندا. وتستهدف التعديلات المقترحة منح الشركات اتفاقيات ضريبية أوسع نطاقا وأطول مدى بهدف توفير قدر أكبر من الوضوح الضريبي عند اتخاذ الشركات لقراراتها الاستثمارية. كما تعتزم الوزارة إعفاء 95% من التوزيعات النقدية التي تحصل عليها الشركات القابضة البولندية من الشركات العاملة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية من ضريبة الدخل. كما خففت بولندا شرط الربحية لكي تحتفظ أي مجموعة اقتصادية بوضعها كشركة قابضة، وكذلك خفضت رأس المال المطلوب للشركة القابضة بمقدار النصف ليكون 250 ألف زلوتي (67 ألف دولار) على الأقل.
