انتخب أعضاء لجنة مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن في موانى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة، وذلك ابتداء من العام الجاري 2021، ولمدة 3 سنوات. تهدف هذه المذكرة الإقليمية إلى تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على السفن، وتبادل المعلومات بين سلطات الموانى في دول المجلس، بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات والأنظمة والقوانين الدولية، والمنظمات الأخرى المعنية بسلامة الملاحة والبيئة البحرية.

وتُعد المذكرة واحدة من ضمن 7 مذكرات تفاهم أنشئت تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي تعنى بالرقابة والتفتيش على السفن لجميع الأقاليم على مستوى العالم، وتتمتع باستقلال مالي وإداري. واتخذت سكرتارية المذكرة ومركز المعلومات «مسقط» في سلطنة عمان مقرا لها.

تعد هذه المرة الأولى التي ترأس فيها المملكة اللجنة منذ تأسيسها في 2004، بتعيين عضو المملكة في اللجنة، الكابتن يوسف الحصان، المدير العام للرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للموانى، التي تعمل على تنفيذ قرارات المنظمة البحرية الدولية، لتوحيد إجراءات ومتطلبات سلامة الملاحة والبيئة البحرية.


يذكر أن مذكرة التفاهم المشتركة تنص على أن تلتزم كل سلطة بإنشاء نظام فعال، لرقابة الدولة على الموانى مع الاهتمام دون تمييز فيما يتعلق بعلم السفينة وجنسيتها، لضمان تطبيق السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانى الدولة المستويات القياسية بسلامة الملاحة، لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية، ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.