وأوضحت الهيئة أنه أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف "المحاور الخلفية للشاحنة"، وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرب والمضبوطات.
وشددت الهيئة في هذا الشأن أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا من المملكة أو قادمًا إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع عبر الرابط
www.customs.gov.sa/ar/declare وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.
وأكدت الهيئة على أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة مالية بمقدار (50 %) من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وتأتي الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يُعزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجريمة.