أكدت مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز» نُشرت الأحد، أن الاتحاد الأوروبي لن يستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية فقط. وأوضحت فيستاجر أن الإجراء لا يستهدف أعمالا ولا جنسيات شركات بعينها. وأضافت أن مشروع القانون، الذي يعتزم البرلمان الأوروبي مناقشته، يركز على التأثيرات السوقية لهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على المنافسين الأصغر، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء. وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت في ديسمبر الماضي بمقترحات واسعة النطاق لتوسيع سلطتها على شركات التكنولوجيا العملاقة، بما يتيح لها تغريمها بما يصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها أو حتى تقسيمها إلى أكثر من شركة في حالة إساءة استغلال وضعها الاحتكاري في السوق. وكشفت المفوضية الأوروبية عن مشروعي قانون للتعامل مع شركات التكنولوجيا؛ الأول مشروع قانون الخدمات الرقمية ويحدد القواعد العامة لعمل شركات الإنترنت. ومشروع القانون الثاني فهو «قانون الأسواق الرقمية» ويستهدف كل الشركات الرقمية العملاقة التي تعمل منصاتها كحارس بوابة وتربط بين صغار الباعة أو موفري الخدمات عبر الإنترنت والعملاء.
