بدأ صندوق التنمية الزراعية، أمس، الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة، وذلك تماشيا مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقد صدرت موافقة مجلس إدارة الصندوق على إقراض المزارعين بموجب وثائق التملك المؤقتة، لما تتمتع به مناطق الجنوب الغربي ومناطق الدرع العربي من مزايا نسبية، وتوافر المياه المتجددة، ولأن كثيرا من المزارعين المستهدفين في هذه المناطق ومناطق أخرى بالمملكة لديهم حيازات زراعية بوثائق تملك مؤقتة، ولدعم برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، وتحقيق أهدافه التنموية.
تمويل مساند
أعلن الصندوق تخصيص 3 مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حتى العام المالي 2025، بهدف دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية في 8 قطاعات واعدة.
وحدد الصندوق الزراعي عدة شروط للإقراض، تتضمن تصديق الوثيقة المؤقتة لغرض الاقتراض من الصندوق من قِبل ممثلي إمارة المنطقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية حسب النموذج المعتمد.
كفالة شخصية
وقال الصندوق إنه يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض 500 ألف ريال، بما في ذلك ما بذمة المقترض، وأن تكون الضمانات كفالة شخصية، وفي حال تقديم ضمانات أخرى، فسيكون اعتمادا، ويكون القرض من صلاحيات لجنة القروض الداخلية.
وتضمنت الشروط إقرار وتعهد عميل الصندوق بأن الوثيقة المؤقتة ليست وثيقة تملك، وفي حال لم يتم تصحيح وضع تملك المزرعة خلال الفترة المحددة في الأمر السامي، فإن ذلك لا يؤثر على حق الصندوق في استرداد القرض.
وقد صدرت موافقة مجلس إدارة الصندوق على إقراض المزارعين بموجب وثائق التملك المؤقتة، لما تتمتع به مناطق الجنوب الغربي ومناطق الدرع العربي من مزايا نسبية، وتوافر المياه المتجددة، ولأن كثيرا من المزارعين المستهدفين في هذه المناطق ومناطق أخرى بالمملكة لديهم حيازات زراعية بوثائق تملك مؤقتة، ولدعم برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، وتحقيق أهدافه التنموية.
تمويل مساند
أعلن الصندوق تخصيص 3 مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حتى العام المالي 2025، بهدف دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية في 8 قطاعات واعدة.
وحدد الصندوق الزراعي عدة شروط للإقراض، تتضمن تصديق الوثيقة المؤقتة لغرض الاقتراض من الصندوق من قِبل ممثلي إمارة المنطقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية حسب النموذج المعتمد.
كفالة شخصية
وقال الصندوق إنه يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض 500 ألف ريال، بما في ذلك ما بذمة المقترض، وأن تكون الضمانات كفالة شخصية، وفي حال تقديم ضمانات أخرى، فسيكون اعتمادا، ويكون القرض من صلاحيات لجنة القروض الداخلية.
وتضمنت الشروط إقرار وتعهد عميل الصندوق بأن الوثيقة المؤقتة ليست وثيقة تملك، وفي حال لم يتم تصحيح وضع تملك المزرعة خلال الفترة المحددة في الأمر السامي، فإن ذلك لا يؤثر على حق الصندوق في استرداد القرض.
