تعتزم الحكومة الألمانية تحمّل ديون جديدة العام المقبل أكثر مما كانت تخطط من قبل. وبحسب مسودة لمجلس الوزراء الألماني عن موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2022 وخطة التمويل حتى عام 2025، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الإثنين، تخطط الحكومة لصافي اقتراض يبلغ 99.7 مليار يورو. وكانت وزارة المالية الألمانية توقعت في مسودة المحاور الرئيسية للموازنة التي عُرضت في مارس الماضي اقتراضا صافيا قدره 81.5 مليار يورو لعام 2022، وتخطط الحكومة الآن على سبيل المثال لزيادة الإنفاق على حماية المناخ والصحة. تجدر الإشارة إلى أنه سيُجرى تعليق كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني العام المقبل أيضا على خلفية أزمة كورونا. وبحسب المسودة، لا تعتزم الحكومة الاتحادية استخدام هذا الإعفاء مجددا اعتبارا من عام 2023. تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المستبعد إجراء تعديلات واضحة على المسودة الحالية، حيث سيبت فيها البرلمان الجديد الذي سيُجرى انتخابه في سبتمبر المقبل.
