بداية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطت - مشكورة - خطوات مهمة نحو التحول الرقمي في عدة قطاعات، خصوصًا قطاع العمل، حتى في قطاع التنمية الاجتماعية يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتأهيل الشامل، طباعة وإنهاء عدة إجراءات، منها المشاهد وطلب الخطابات والأجهزة المعينة عن طريق البوابة الإلكترونية، وهذا لا غبار عليه، وهنا ما زالوا متوافقين مع سير حكومتنا نحو التحول الرقمي وصولا لتحقيق رؤية 2030. ولكن إليكم هذه القصة المختصرة عن أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي وهو يستلم إعانة شهرية له ولأسرته بسبب (عجز مؤقت)، وقبل انتهاء هذه الفترة بشهرين، اتصل بالرقم الموحد للوزارة ليبلغهم أنه ما زال تحت هذا العجز المؤقت بشهادة تقرير طبي صادر من مستشفى مرجعي على مستوى المملكة، وأنه يريد التمديد.
فكان رد الوزارة أن عليه الانتظار حتى نهاية هذين الشهرين المتبقيين، ومن ثم ستفتح له خانة طباعة طلب الحصول على الضمان، وهذا يعني تعطيلًا في البرمجة الآلية، وصل إلى أن مستفيد الضمان هذا سيجبر على أن يبقى شهرين أو أكثر بلا ضمان، والضمان سمي ضمانًا لأنه مبلغ شهري يضمن سد الحاجات الأساسية للمستفيد، وإن انقطع انقطعت هذه الاحتياجات من مأكل ومشرب وملبس.
وبعد أن فتحت له هذه الخانة، طبع الطلب وذهب به إلى مستشفى المحافظة، ليحضر لدى اللجنة المنسقة بالتعاون بينهم وبين وزارة الصحة، ومن هناك سيأخذ الموافقة بالتمديد مع المدة المحددة لهذا العجز المؤقت أو رفض التمديد. وبالفعل ذهب للمستشفى ووجد كل التعاون من اللجنة هناك، وأنه بناء على شروط الضمان الاجتماعي عليه إحضار صورة 4×6 ومن ثم عبأ المستشفى النموذج الذي أحضره صاحبنا، وختموه ووقعوا يدويًا، ومن ثم يذهب هذا المستفيد بالورقة إلى أقرب مكتب خدمات طلابية، أو يرفعها عن طريق جواله إلى موقع الضمان الاجتماعي، وهنا ترسل إلى الوزارة، ومن ثم إلى أقرب مكتب ضمان لهذا المستفيد، وبعدها تعود له هذه الإعانة الشهرية، ولكنها تأخرت بسبب أن خط الطبيب غير واضح في الورقة المعبأة يدويًّا، وأن اسم المرض المدون بها ليس مطابقًا مع الاسم المسجل لدى الوزارة في الجدول المعد لتلك الأمراض المسببة للعجز الدائم أو المؤقت!. اضطر صاحبنا للعودة، مجددًا لاستيضاح المشكلة وتحديد نوع المرض باللغة العربية ليتوافق مع متطلبات الضمان و... و... من التفاصيل التي لم تعد تستخدم، إلا في الضمان.
السؤال هنا بل أسئلة: أليس من الممكن أن يمنح الضمان الاجتماعي أعضاء هذه اللجنة بوزارة الصحة رابطًا، يمكنهم بالمستشفى من الدخول عليه وتعبئة كل ذلك إلكترونيًّا، وبدلًا عن الكتابة اليدوية تكون هناك خيارات محددة لهذا الطبيب، وأليس من الممكن أن تكون كل هذه التواقيع إلكترونية أسوة بوزارة العدل التي تصدر حتى صكوكًا «تقص الرقاب» وكل أختامها إلكترونية وموثقة بباركود محفوظ إلكترونيا وغير قابل للتزوير أو التعديل، وأليس من الممكن عوضا عن طلب صورة 4×6 أن تربط صورة المستفيد بصورته في الهوية الوطنية وتحمل آليا وتطبع مع البيانات الآلية به، وأليس وأليس وأليس من «الأليسات» التي لا تجعل المراجع يتساءل (أين الضمان الاجتماعي من التحول الرقمي)؟!.
فكان رد الوزارة أن عليه الانتظار حتى نهاية هذين الشهرين المتبقيين، ومن ثم ستفتح له خانة طباعة طلب الحصول على الضمان، وهذا يعني تعطيلًا في البرمجة الآلية، وصل إلى أن مستفيد الضمان هذا سيجبر على أن يبقى شهرين أو أكثر بلا ضمان، والضمان سمي ضمانًا لأنه مبلغ شهري يضمن سد الحاجات الأساسية للمستفيد، وإن انقطع انقطعت هذه الاحتياجات من مأكل ومشرب وملبس.
وبعد أن فتحت له هذه الخانة، طبع الطلب وذهب به إلى مستشفى المحافظة، ليحضر لدى اللجنة المنسقة بالتعاون بينهم وبين وزارة الصحة، ومن هناك سيأخذ الموافقة بالتمديد مع المدة المحددة لهذا العجز المؤقت أو رفض التمديد. وبالفعل ذهب للمستشفى ووجد كل التعاون من اللجنة هناك، وأنه بناء على شروط الضمان الاجتماعي عليه إحضار صورة 4×6 ومن ثم عبأ المستشفى النموذج الذي أحضره صاحبنا، وختموه ووقعوا يدويًا، ومن ثم يذهب هذا المستفيد بالورقة إلى أقرب مكتب خدمات طلابية، أو يرفعها عن طريق جواله إلى موقع الضمان الاجتماعي، وهنا ترسل إلى الوزارة، ومن ثم إلى أقرب مكتب ضمان لهذا المستفيد، وبعدها تعود له هذه الإعانة الشهرية، ولكنها تأخرت بسبب أن خط الطبيب غير واضح في الورقة المعبأة يدويًّا، وأن اسم المرض المدون بها ليس مطابقًا مع الاسم المسجل لدى الوزارة في الجدول المعد لتلك الأمراض المسببة للعجز الدائم أو المؤقت!. اضطر صاحبنا للعودة، مجددًا لاستيضاح المشكلة وتحديد نوع المرض باللغة العربية ليتوافق مع متطلبات الضمان و... و... من التفاصيل التي لم تعد تستخدم، إلا في الضمان.
السؤال هنا بل أسئلة: أليس من الممكن أن يمنح الضمان الاجتماعي أعضاء هذه اللجنة بوزارة الصحة رابطًا، يمكنهم بالمستشفى من الدخول عليه وتعبئة كل ذلك إلكترونيًّا، وبدلًا عن الكتابة اليدوية تكون هناك خيارات محددة لهذا الطبيب، وأليس من الممكن أن تكون كل هذه التواقيع إلكترونية أسوة بوزارة العدل التي تصدر حتى صكوكًا «تقص الرقاب» وكل أختامها إلكترونية وموثقة بباركود محفوظ إلكترونيا وغير قابل للتزوير أو التعديل، وأليس من الممكن عوضا عن طلب صورة 4×6 أن تربط صورة المستفيد بصورته في الهوية الوطنية وتحمل آليا وتطبع مع البيانات الآلية به، وأليس وأليس وأليس من «الأليسات» التي لا تجعل المراجع يتساءل (أين الضمان الاجتماعي من التحول الرقمي)؟!.
