قال تقرير صحفي إن كوريا الشمالية أعدمت علنًا ما لا يقل عن 10 أشخاص ضبطوا يستخدمون شبكات الهاتف المحمول الصينية للتواصل مع العالم الخارجي.
بدأت القصة بعد شن حملة تشمل المراقبة السرية في مارس نتج عنها اعتقال حوالي 150 شخصًا في أربع مقاطعات على الحدود مع الصين خلال ثلاثة أسابيع فقط.
وذكر التقرير أن العديد ممن تم القبض عليهم يتم إرسالهم إلى مراكز التلقين السياسي كعقاب لهم، وقال مصدر: «مركز الاحتجاز مليء بالناس مثل قفص الأرانب، ويجلس الناس بجوار المرحاض، وترفض الزيارات العائلية».
كما زعم أحد المصادر أن 10 أشخاص - خمسة في محافظة تايهونغدان في ريانغجانغ وخمسة في مقاطعة هامغيونغ الشمالية - أُعدموا علنًا كرادع بشع وحوالي 20 شخصًا آخرين ممن قدموا لمحاكمة علنية قد نجوا من عقوبة الإعدام.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تستمر الحملة حتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام، حيث سيتم الانتهاء من بناء جدران خرسانية عالية وأسلاك عالية الجهد في محاولة لتحصين الحدود.
ويقوم كيم جونغ أون بمنع الكوريين الشماليين من الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول من الصين المجاورة لمنعهم من التحدث إلى المنشقين والوصول إلى معلومات خارجية خارجة عن سيطرة نظامه.
حيث يتم تطبيق قيود مشددة على الشبكة المحلية، تدفع الكوريون الشماليون للحصول على الهواتف المهربة وبطاقات SIM للاتصال بالعائلة والأصدقاء أو للحصول على المساعدة من العالم الخارجي.
وتقع مسؤولية كشف إشارات الهاتف وأجهزة التنصت واعتقال مستخدمي شبكات الهاتف المحمول غير القانونية على أمن الدولة.
بدأت القصة بعد شن حملة تشمل المراقبة السرية في مارس نتج عنها اعتقال حوالي 150 شخصًا في أربع مقاطعات على الحدود مع الصين خلال ثلاثة أسابيع فقط.
وذكر التقرير أن العديد ممن تم القبض عليهم يتم إرسالهم إلى مراكز التلقين السياسي كعقاب لهم، وقال مصدر: «مركز الاحتجاز مليء بالناس مثل قفص الأرانب، ويجلس الناس بجوار المرحاض، وترفض الزيارات العائلية».
كما زعم أحد المصادر أن 10 أشخاص - خمسة في محافظة تايهونغدان في ريانغجانغ وخمسة في مقاطعة هامغيونغ الشمالية - أُعدموا علنًا كرادع بشع وحوالي 20 شخصًا آخرين ممن قدموا لمحاكمة علنية قد نجوا من عقوبة الإعدام.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تستمر الحملة حتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام، حيث سيتم الانتهاء من بناء جدران خرسانية عالية وأسلاك عالية الجهد في محاولة لتحصين الحدود.
ويقوم كيم جونغ أون بمنع الكوريين الشماليين من الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول من الصين المجاورة لمنعهم من التحدث إلى المنشقين والوصول إلى معلومات خارجية خارجة عن سيطرة نظامه.
حيث يتم تطبيق قيود مشددة على الشبكة المحلية، تدفع الكوريون الشماليون للحصول على الهواتف المهربة وبطاقات SIM للاتصال بالعائلة والأصدقاء أو للحصول على المساعدة من العالم الخارجي.
وتقع مسؤولية كشف إشارات الهاتف وأجهزة التنصت واعتقال مستخدمي شبكات الهاتف المحمول غير القانونية على أمن الدولة.
