تعقيبا على ما نشرته الوطن بتاريخ 25/5/1442هـ عن شركة المياه بقلم أخي الفاضل فؤاد يوسف، علق فيه على ما تحدث به الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في لقائه الأخير في برنامج «في الصورة» على قناة «روتانا»، بخصوص فواتير المياه التقديرية التي تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الوزراء رقم (95) بتاريخ 17-3-1437، وقد فند ما تحدث به رئيس الشركة مؤكدا ما قاله بالأدلة المكشوفة، ولقناعتي بما قاله الأخ فؤاد أضم صوتي لصوته بشدة وأضيف:
حينما تتجه حكومتنا الرشيدة إلى تخصيص خدمة تقدم للمواطنين أو شركة ربحية فالقصد منها مشاركة المواطنين ورفع دخولهم؛ غير أن عدم المبالاة في بعض الأمور التي من واجبات تلك الخدمة أو الشركة القيام بها لأنها ترى أن لا ربح من الوفاء بها أو أن أرباحها ضئيلة هو أمر غير مقبول، لأن هذا تقاعس أو هو استغفال لمن تهمهم تلك الخدمة (المواطنون).
فمثلا منذ أنشئت شركة المياه الوطنية وحتى سنوات قليلة مضت كانت الشركة تنشر مراقبيها في الأحياء التي تفتح المياه عليها لمراقبة التسربات ولا رحمة ولا هوادة، فحال ما يرى المراقب تسربا من أحد المنازل ولو كان يسيرا كنسيان قفل الخزان الأرضي حالما يمتلئ أو ذرف من الخزان العلوي، وفي الحال تسجيل غرامة 200 ريال، وربما قفل العداد مدة الله أعلم بطولها، وبتلك الطريقة كانت تجبي دخلا رائعا؛ غير أنه يبدو أن حق الشركة باستحصال الغرامات ليس كما كان، فحدث العكس فحينما تتصل بالطوارئ بأن هناك تسربا من ذك المنزل أو انكسار في الشارع الفلاني لا تجد حراكا أو أقل اهتمام من مسؤولي الشركة (الطوارئ)؛ والسبب حسبما أتوقع أن ما يحصل من إهدار الماء بسبب التسربات والانكسارات يسير بمصلحة الشركة لأنه بحكم المستهلك، وهي تحاسب فيما يبدو على المنصرف من خزانات الماء الرئيسية؛ والدليل على عدم المبالاة أنك حينما تسير بشوارع حيك أيام فتح الماء له تلاحظ كثرة التسربات من بعض البيوت مرتين وثلاث دورات وربما أكثر؛ علما بأن تلك التسربات تحدث هبوطا بالشوارع كما في شارع سالم الشرقاوي وشارع بلال بن هرمي بحي الريان بالرياض، مما يجعلها بحاجة إلى الصيانة بين فترة وأخرى؛ (ومن هنا فمن واجب الأمانة وبلدياتها فرض غرامة على شركة المياه عن تلك التلفيات).
وأحيانا تكون التسربات من الصرف الصحي أي من البيارات التي لا تزال موجودة ببعض الشوارع كشارع عمر بن عبد العزيز من جوار البريد وشارع عنيزة من جوار المطبخ المقابل للإشارة المقابلة لبنك سامبا، ومن شارع التل المنطلق من شارع عنيزة متجها إلى الدائري. فهذه مواقع بيارات تنزف الصرف وهذا لاشك نجس، والجاهل قد لا يعلم عنه شيئا فلا يبالي إن أصابه منه بلل؛ فمثلا في شارع التل عمارة تقع بين السكنين رقم 47-43 ينزف ماء الصرف من بيارتها خمسة أيام متوالية من 25-29 شعبان 1442هـ وعاود السير في اليوم الأول والثاني من رمضان وقل ما يتوقف، هنا يبدو أن تلك العمارة بنيت بعد انتهاء إيصال صرف منازل هذا الشارع، وفي هذه الحال كان من واجب البلدية المعنية أو الأمانة قبل أن تعطي صاحب الأرض الفسح، يجب أن يطلب منه رقم السكن ما قبل أرضه وما بعدها وثم يعطى رقما مكررا كرقم ما قبله (47) ليلصقه على المبنى بعد الانتهاء من التشييد، وثم لا يعطى شهادة الانتهاء من التشييد حتى يثبت توصيل الصرف الصحي لمبناه تحرزا من وقوع ما حصل.
وملاحظة أخرى على الشركة أنه حينما تقفل عداد ماء لسبب ما لا يعلم صاحب المنزل به إلا بعد نفاذ آخر قطرة ماء بخزانه، فيجد العداد مقفلا فيقع في حيرة؛ ثم يلجأ لسؤال الشركة؛ والمفروض أن على الشركة حال ما تقفل عدادا أن تلصق عليه تعليمات شاملة السبب ونسخة على باب المنزل لترى لأول وهلة ولكنها لا تفعل ذلك (كما كانت تفعل مصلحة المياه) (الله يذكرك بالخير يا مصلحة المياه).
وأخيرا أين صحة البيئة عن تلك التسربات، فهي ملوثة بصريا وبيئيا وصحيا فعلى كل من شركة المياه وأمانة الرياض ووزارة البيئة والزراعة أن تقوم بما يجب، والسلام عليكم.
حينما تتجه حكومتنا الرشيدة إلى تخصيص خدمة تقدم للمواطنين أو شركة ربحية فالقصد منها مشاركة المواطنين ورفع دخولهم؛ غير أن عدم المبالاة في بعض الأمور التي من واجبات تلك الخدمة أو الشركة القيام بها لأنها ترى أن لا ربح من الوفاء بها أو أن أرباحها ضئيلة هو أمر غير مقبول، لأن هذا تقاعس أو هو استغفال لمن تهمهم تلك الخدمة (المواطنون).
فمثلا منذ أنشئت شركة المياه الوطنية وحتى سنوات قليلة مضت كانت الشركة تنشر مراقبيها في الأحياء التي تفتح المياه عليها لمراقبة التسربات ولا رحمة ولا هوادة، فحال ما يرى المراقب تسربا من أحد المنازل ولو كان يسيرا كنسيان قفل الخزان الأرضي حالما يمتلئ أو ذرف من الخزان العلوي، وفي الحال تسجيل غرامة 200 ريال، وربما قفل العداد مدة الله أعلم بطولها، وبتلك الطريقة كانت تجبي دخلا رائعا؛ غير أنه يبدو أن حق الشركة باستحصال الغرامات ليس كما كان، فحدث العكس فحينما تتصل بالطوارئ بأن هناك تسربا من ذك المنزل أو انكسار في الشارع الفلاني لا تجد حراكا أو أقل اهتمام من مسؤولي الشركة (الطوارئ)؛ والسبب حسبما أتوقع أن ما يحصل من إهدار الماء بسبب التسربات والانكسارات يسير بمصلحة الشركة لأنه بحكم المستهلك، وهي تحاسب فيما يبدو على المنصرف من خزانات الماء الرئيسية؛ والدليل على عدم المبالاة أنك حينما تسير بشوارع حيك أيام فتح الماء له تلاحظ كثرة التسربات من بعض البيوت مرتين وثلاث دورات وربما أكثر؛ علما بأن تلك التسربات تحدث هبوطا بالشوارع كما في شارع سالم الشرقاوي وشارع بلال بن هرمي بحي الريان بالرياض، مما يجعلها بحاجة إلى الصيانة بين فترة وأخرى؛ (ومن هنا فمن واجب الأمانة وبلدياتها فرض غرامة على شركة المياه عن تلك التلفيات).
وأحيانا تكون التسربات من الصرف الصحي أي من البيارات التي لا تزال موجودة ببعض الشوارع كشارع عمر بن عبد العزيز من جوار البريد وشارع عنيزة من جوار المطبخ المقابل للإشارة المقابلة لبنك سامبا، ومن شارع التل المنطلق من شارع عنيزة متجها إلى الدائري. فهذه مواقع بيارات تنزف الصرف وهذا لاشك نجس، والجاهل قد لا يعلم عنه شيئا فلا يبالي إن أصابه منه بلل؛ فمثلا في شارع التل عمارة تقع بين السكنين رقم 47-43 ينزف ماء الصرف من بيارتها خمسة أيام متوالية من 25-29 شعبان 1442هـ وعاود السير في اليوم الأول والثاني من رمضان وقل ما يتوقف، هنا يبدو أن تلك العمارة بنيت بعد انتهاء إيصال صرف منازل هذا الشارع، وفي هذه الحال كان من واجب البلدية المعنية أو الأمانة قبل أن تعطي صاحب الأرض الفسح، يجب أن يطلب منه رقم السكن ما قبل أرضه وما بعدها وثم يعطى رقما مكررا كرقم ما قبله (47) ليلصقه على المبنى بعد الانتهاء من التشييد، وثم لا يعطى شهادة الانتهاء من التشييد حتى يثبت توصيل الصرف الصحي لمبناه تحرزا من وقوع ما حصل.
وملاحظة أخرى على الشركة أنه حينما تقفل عداد ماء لسبب ما لا يعلم صاحب المنزل به إلا بعد نفاذ آخر قطرة ماء بخزانه، فيجد العداد مقفلا فيقع في حيرة؛ ثم يلجأ لسؤال الشركة؛ والمفروض أن على الشركة حال ما تقفل عدادا أن تلصق عليه تعليمات شاملة السبب ونسخة على باب المنزل لترى لأول وهلة ولكنها لا تفعل ذلك (كما كانت تفعل مصلحة المياه) (الله يذكرك بالخير يا مصلحة المياه).
وأخيرا أين صحة البيئة عن تلك التسربات، فهي ملوثة بصريا وبيئيا وصحيا فعلى كل من شركة المياه وأمانة الرياض ووزارة البيئة والزراعة أن تقوم بما يجب، والسلام عليكم.
