نظَّم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» بالتعاون مع شبكة الحوار الأوروبية، ورشة عمل بعنوان: (تعزيز الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أوروبا: حلول لصانعي السياسات بشأن التعليم وبناء الثقة وتغيير الخطاب)، وذلك ظهر اليوم بتوقيت فيينا.

عمليات الإدماج

حيث تأتي هذه الورشة نتاجًا للمنتدى الأوروبي الثاني للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين الذي نظمه كايسيد، وعُقد في نوفمبر 2020 بمشاركة من وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية وممثل المفوضية الأوروبية في ألمانيا.

تناولت الورشة الموضوع الرئيس الخاص بمعالجة عمليات الإدماج الاجتماعي الحالية للاجئين والمهاجرين في أوروبا، من خلال ثلاثة محاور: تعزيز الإدماج الاجتماعي في التعليم، وبناء الثقة في المجتمعات المحلية، وإعادة تشكيل الخطاب النمطي للهجرة. وتمثل التوصيات الواردة في ملخصات السياسات الثلاثة نتائج الحوار بين صانعي السياسات والقيادات الدينية والباحثين الأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني.

افتتاح الحوار

افتتح الورشة فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بكلمة استهلها بالترحيب بالخبراء والحضور في هذه الفعالية المعنية بتوفير المعالجات لصانعي السياسات فيما يخص التعليم وبناء الثقة وتغيير الخطاب، مهنئًا شبكة الحوار على جهودها المبذولة لتنظيم هذه الفعالية المهمة، وما وصلت إليه من إنجازات كبيرة وملموسة خلال هذه المرحلة.

الجهود المبذولة

واستعرض ابن معمر الجهود المبذولة بالمركز، في بناء جسور الحوار بين أتباع الأديان بوصفه أداةً لتعزيز التماسك الاجتماعي والإنصاف والاندماج، مؤكدًا على أنه إذا كانت القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية والإنسانية؛ تتصدَّر بالفعل مشاهد كثيرة لحل العديد من المشكلات وتوفير المعالجات للتحديات العالمية المُلحَّة التي يواجهها عالمنا اليوم؛ فإنه يرى أن تحقيق الربط والتواصل وتعظيم الاستفادة من هذه الشراكات يمكن أن يعزز تأثيراتها في نطاقات أوسع؛ مشيرًا إلى أن هذا السبب كان دافعًا قويًا لدعم أعمال شبكات الحوار العالمي المتعددة، أتباع الأديان ومساراتها المتنوعة في شتى أنحاء العالم: أوروبا؛ نيجيريا؛ وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ وآسيا؛ والمنطقة العربية؛ ما يجعله فخورًا بدعم شبكة الحوار، كأول شبكة بتحالف من الجهات الفاعلة الدينية العاملة في ميدان الهجرة والاندماج في أوروبا لمساندة صانعي السياسات التي ينتمي أعضاؤها لـ (13) دولة أوروبية، وتشهد نموًا مستمرًا ومستدامًا.