انضمت عشرات الولايات الأمريكية إلى دعوى قضائية تتهم "Google" باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام "أندرويد".

وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات "بلاي ستور" وغير ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الناظمة.

وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا جيمس التي تقود الإجراءات القانونية "نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار Google وإعطاء صوت أخيرا لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية".

وتابعت "عملت الشركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظام أندرويد إلى غوغل وحده من أجل ملايين التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية".

وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائبا عاما غوغل باستخدام تكتيكات ضد التنافسية للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أسواق أخرى غير "بلاي ستور"، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم.

ورفضت غوغل الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أن لا أساس لها ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعد "بلاي ستور" من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وأفاد كبير مدراء Google المسؤول عن السياسة العامة ويلسون وايت في منشور أن "أندرويد وجوجل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة".

وتابع أن "الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن ندرويد وغوغل بلاي تفيد المستهلكين".

وتشير الدعوى إلى أن غوغل نصّبت نفسها "وسيطا" بين مطوري التطبيقات والمستهلكين.

ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في ديسمبر اتهمت غوغل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.

ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة غوغل على "بلاي ستور" وتسليم "الأرباح غير المنصفة" التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.