ذكر وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أن الدول الصناعية والتجارية العشرين الكبرى ستوافق على الإصلاح الضريبي العالمي المخطط له للشركات الكبيرة، وقال شولتس، السبت، على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية بإيطاليا: «لقد عملنا بمشقة في الأسابيع الماضية، لكننا نجحنا». وذكر شولتس أنه يتعين تنفيذ الحد الأدنى المخطط لمعدل الضريبة بنسبة 15%، وتطبيق توزيع جديد للحقوق الضريبية بين الدول في أقرب وقت ممكن، وقال: «هدفنا هو دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2023»، مضيفا أنه من المنتظر حسم القضايا النهائية بحلول أكتوبر من هذا العام. وعلى مستوى العمل، وافقت بالفعل 131 دولة حول العالم على هذه الخطط، ويهدف الحد الأدنى لمعدل الضريبة البالغ 15% إلى منع الشركات من نقل مقارها إلى بلدان منخفضة الضرائب ومنع الدول من خفض ضرائبها على الشركات خلال المنافسة مع بعضها البعض. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتعين على الشركات الدولية دفع الضرائب في بلدانها الأصلية في المستقبل فحسب، بل أيضا حيثما تزدهر أعمالها، وسيؤثر ذلك، من بين أمور أخرى، على الشركات الرقمية الكبيرة، والتي غالبا ما تدفع ضرائب قليلة للغاية بوجه عام حتى الآن.
