مع بدء إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية، للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على مساحة أكثر من 45 مليون م2، وفي موقع متميز على مسافة 10 كلم عن حد الحرم المكي الشريف، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي لـ «الوطن»، أن مساهمة القطاع الصناعي في مدينة مكة المكرمة، سيشهد نقلة نوعية غير مسبوقة فإذا افترضنا أن كل مصنع سيكون بمساحة 5 آلاف م2، فإنه في المليون م2 سيكون 200 مصنع، وسيصل عدد المصانع بمكة المكرمة إلى الآلاف، وسيستجيب هذا القطاع للطلب المتنامي للمنتجات التي تغذي مواسم الحج والعمرة، وتقلل من حجم الواردات، خاصة للمنتجات ذات العلاقة بالمواسم.

فرص استثمارية

قال كعكي إن المدينة الصناعية الجديدة ضمان لاستدامة مكة المكرمة، وهي توفر فرصاً استثماريةً واعدة، ومجالات واسعة للتوظيف، كما تشكل مع المدينة الأولى الخارطة الاقتصادية المستقبلية لمكة المكرمة، الوجهة التي يسعى لها أكثر من 1.9 مليار مسلم، وهي ثاني أكبر مدينة على مستوى العالم من ناحية إنفاق الزوار، والذي حقق نحو 4.2 مليار ريال في العام 2017. وقدم التهنئة للصناعيين في مكة المكرمة بهذا الإنجاز، الذي من شأنه جمع كافة الأنشطة الصناعية داخل مساحات «مدن»، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 77 % من المصانع خارج هذا الإطار حاليا.

مستهدفات الرؤية

أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعة والثروة المعدنية بالغرفة نايف مشعل الزايدي إلى أن المدينة الصناعية الجديدة تتسق مع مستهدفات الرؤية، الرامية للوصول إلى 30 مليون زائر عام 2030، وتسهم في الاستجابة للفرص الاستثمارية المتاحة، وتحل كثيرا من التحديات التي تواجه الصنّاع في العاصمة المقدسة، التي تحتكم إلى أراض بمساحات كبيرة غير مستغلة. وتحدث عن السوق الواسعة للمنتجات في مكة المكرمة، وحجم الطلب العالي على المواد الاستهلاكية تامة الصنع طوال العام، مشيرا إلى دراسة نفذها مركز ذكاء الأعمال التابع لغرفة مكة المكرمة، والتي أشارت إلى أن ضيوف الرحمن يستهلكون نحو 44 مليون إحرام سنويا، وأكثر من 50 مليون سبحة سنويا، مما يوضح حجم الطلب الكبير في السوق، التي تضم أكثر من 1600 فندق ووحدة سكنية، ويصل حجم المشاريع العقارية القائمة إلى أكثر من 5 ملايين متر مربع.

زيادة المحتوى المحلي

تناول الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أهمية الاستجابة للطلب العالي للمنتجات الاستهلاكية، والخدمات التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، من أجل تعزيز رؤية تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، مستندة على نمو سكاني يصل إلى نحو 3.8 في المائة، وارتفاع راتب في حجم الواردات حيث سجل نسبة 18 %في العام 2019، مقارنة بالعام 2018. ولفت إلى الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة وتؤهلها للاضطلاع بدور صناعي كبير في المنطقة، وأهمية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار الصحيح في التقنية للوصول بالجودة إلى أعلى المعايير العالمية حتى تتحول مكة المكرمة إلى مركز اقتصادي وصناعي.