ظل تدوين الحالة الإسلامية السعودية يمثل "منطقة جذب" لدى المهتمين بتفاصيل المشهد الإسلامي المحلي بتكويناته وأطيافه ومدارسه الفكرية، وبين ثنايا ذلك التدوين حضر الكاتب نواف القديمي عبر كتابه (المحافظون والإصلاحيون في الحالة الإسلامية السعودية)، الصادر في 264 صفحة عن المركز الثقافي العربي وبهدف تجلى في الصفحات الأولى من الكتاب، انحصر في ملء غياب الرصد والتوثيق لتاريخها رغم أنها الأكثر حراكا وتأثيرا وانتشارا في السعودية والأكثر غموضا لدى المتابع العربي.
لم يكن كتاب القديمي الأول في سلسلة إصداراته التي بحثت في الظاهرة الإسلامية السعودية، بل سبقتها إصدارات أخرى حاولت تفكيك ملامح تلك الظاهرة التي انتقل فيها من "الأسلوب النقدي" للمشاريع الإسلامية والأفكار التي تموج في إطارات المجتمع إلى أسلوب التوثيق والتدوين الذي ظهر جليا من خلال كتابه الجديد الذي تشكل من حزمة تحليلات كتبها في عدد من المواقع الإلكترونية وسلسلة حوارات إلكترونية أجريت معه في فترات متعددة.
الكتاب ربما حاول الخروج أو عدم الدخول من مساقات التصنيفات الفكرية الدارجة هنا ـ وإن كان ذلك في مستويات ربما معلنة ـ فاستفاد كثيرا من حالة الانزعاج الفكري والثقافي ليضع المشاريع الإسلامية بين مساري "المحافظين والإصلاحيين" في سلة الإسلاميين، وهو بذلك يحاول جاهدا لملمة الملفات الحيوية والحساسة خاصة أمام قضايا المجتمع العام.
"علمنة المجتمع" أخذت حيزا واسعا في الكتاب، والتي حاول فيها إعطاء تصنيفات بين خطاب المحافظين والإسلاميين، خاصة أن هذه القضية أضحت تشغل الرأي العام الفئوي (الأتباع)، فيشير نواف إلى "أن الخطاب المحافظ لا يميز أحيانا بين التغريب وتطورات الحداثة، بحيث يتعامل مع كثير من منتجات الحداثة على أنها منتجات تغريبية، مما يجعل المجتمع أمام سلسلة لا تنتهي من معارك المواجهة".
تقدير آخر يضعه القديمي في سلسلة ملاحظات على الخطاب المحافظ بشأن علمنة المجتمع ذكر منها: "أنه يسعى لمواجهة النزعات التغريبية بمواجهة القرار دون مجهود يذكر في محاولة إصلاح النظام الذي يتخذ القرار أي يكتفي بمواجهة النتائج بدل أن يسعى إلى إصلاح الأسباب".
وينتقل القديمي نحو خطاب التيار الإسلامي الإصلاحي الذي ربما وبصورة غير مباشرة يعتبره مكملا لجوانب نقص التيار المحافظ عبر مسارين الأول حرره في المطالبات الإصلاحية والنشاط السياسي العملي، والمسار الثاني بالتثقيف النظري عبر الكتابة والتأليف في قضايا الإصلاح.
وفي إطار التسويق لعدد من الوجوه الشرعية التي يرى فيها القديمي بأنها تمثل "التيار الإسلامي الإصلاحي"، جاء الدكتور سلمان العودة كقيادي في جانب الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي، والدكتور حاتم العوني في جانب الإصلاح الشرعي التأصيلي، فيما جاء الدكتور محمد بن حامد الأحمري في جانب الإصلاح السياسي، والمحامي عبدالعزيز القاسم في جانب الإصلاح المدني والمؤسسي.
ويفتح القديمي جدلا معرفيا فكريا في خاصرة المحافظين يتعلق بالنقاش حول أفكار عدة ظلت محل "مد وجزر" في ذهنية الخطاب المحافظ من حيث مركزية الحضارة في التصور الشرعي، ومصطلح الديموقراطية.. وينتقل بعدها في مفصل آخر مهم حول التساؤلات النقدية عن الحالة الإسلامية المحلية، وجاء أحد التساؤلات في الجانب الثقافي، ساق فيه القديمي وبجرأة عالية عددا من الأفكار التي وقع فيها مؤيدو الخطاب المحافظ، والذي أوصل لنتيجة "التعامل الساذج مع منظومات القيم والأفكار الثقافية للآخر"، والتي أوصلت تلك الحالة إلى مربع يصل إلى حد الاتهام الظني السيئ.
