أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكم السجن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما بعد إدانتهما في قضية الفتنة بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن، وتم إضافة تهمة أخرى على الشريف حسن بن زيد لتعاطي المخدارت.

وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية، إن أركان التجريم في «قضية الفتنة» كاملة ومتحققة.

حيث انطلقت جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً في الأردن بـ«قضية الفتنة» واستهداف أمن الأردن، فيما أفاد مراسل «العربية» بأن جلسة النطق بالحكم في القضية ستكون علنية.

فوضى وتحريض

وقالت المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك. وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين، حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

وأضاف رئيس المحكمة، في بث تلفزيوني مباشر: متهما قضية «الفتنة» استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.

وأوضح رئيس المحكمة قائلا: «المتهمان وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم».

وفي التفاصيل، قررت محكمة أمن الدولة تجريم المتهم في «قضية الفتنة» باسم عوض الله، بالتهمتين الأولى والثانية مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وتجريم المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية لمدة 15 عاما بالأشغال المؤقتة أيضا، وإدانته بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها 1000 دينار مع الرسوم.