صدر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان خلال جلسة مباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والسلطان العماني هيثم بن طارق، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره في مختلف المجالات.
واتفق الجانبان على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وجاء ذلك على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى السعودية يومي 11 و12 يوليو الجاري.
اتفاقيات متعددة
ورحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، كما اتفقا على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
ورحّبا بالتواصل الفعّال بين أصحاب السمو والمعالي الوزراء في البلدين لبحث المواضيع المشتركة وذات الاهتمام من الجانبين، كما وجّها بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية، وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.
تبادل تجاري واستثماري
وأكّدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، تحقّق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة. كما ورحّبا بانعقاد مجلس الأعمال السعودي العُماني عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4 / 7 / 2021 بمشاركة رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيسي مجلس الأعمال السعودي العُماني من الجانبين، الذي سيُعزز من فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، ويُزيد من تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين.
وأكّد الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
استقرار أسواق النفط
وأشاد الجانبان السعودي والعماني بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عُمان، التي أدّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية، رغم ضعف الطلب الذي عانت منه الأسواق جراء موجات جائحة كورونا التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم. وأكّدا على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية.
كما رحّبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرّته مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتّبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجاً يمثل طريقةً مستدامةً اقتصادياً لإدارة الانبعاثات من خلال تطبيق عناصره الأربعة/ وهي الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة، ونوّه الجانبان بأهمية تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها، وذلك لإسهامها في استدامة إمدادات الطاقة عالمياً.
واتفقا على توجيه الجهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين، أخذاً بالاعتبار الإمكانيات المتاحة والفرص الطموحة، كما رحّب الجانبان بمشاركة الشركات السعودية للاستثمار في المشروعات النوعية التي تسعى السلطنة لتحقيقها.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
الشأن اليمني
وأكّد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
دعوة لزيارة عمان
وقد وجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية لزيارة بلده الثاني سلطنة عُمان، من جانبه أعرب خادم الحرمين عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها. وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، عن جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تمنياته للسلطان هيثم بن طارق، والتقدم والازدهار للشعب العُماني الشقيق.
وقد غادر السلطان هيثم بن طارق نيوم، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
أبرز مضامين البيان السعودي العُماني المشترك
* العلاقات الثنائية
- الإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر
- إبرام عدد من الاتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات
- رفع وتيرة التعاون الاقتصادي
- التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر
* الطاقة
- الإشادة بجهود دول مجموعة أوبك
- الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية
- تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها
- تعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون
* اليمن
تطابق وجهات النظر حول مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي قائم على المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة
* إيران
- التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي الإيراني
- التأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية
- تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار
الطريق البري المباشر بين السعودية وعُمان
- يسهل وصول البضائع السعودية إلى موانئ عمان ومناطقها الحرة
- فتح المجال للسلع الطازجة العمانية كالأسماك
- اختصار 800 كيلومتر من المسافةِ الأصليةِ
واتفق الجانبان على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وجاء ذلك على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى السعودية يومي 11 و12 يوليو الجاري.
اتفاقيات متعددة
ورحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، كما اتفقا على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
ورحّبا بالتواصل الفعّال بين أصحاب السمو والمعالي الوزراء في البلدين لبحث المواضيع المشتركة وذات الاهتمام من الجانبين، كما وجّها بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية، وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.
تبادل تجاري واستثماري
وأكّدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، تحقّق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة. كما ورحّبا بانعقاد مجلس الأعمال السعودي العُماني عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4 / 7 / 2021 بمشاركة رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيسي مجلس الأعمال السعودي العُماني من الجانبين، الذي سيُعزز من فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، ويُزيد من تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين.
وأكّد الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
استقرار أسواق النفط
وأشاد الجانبان السعودي والعماني بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عُمان، التي أدّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية، رغم ضعف الطلب الذي عانت منه الأسواق جراء موجات جائحة كورونا التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم. وأكّدا على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية.
كما رحّبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرّته مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتّبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجاً يمثل طريقةً مستدامةً اقتصادياً لإدارة الانبعاثات من خلال تطبيق عناصره الأربعة/ وهي الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة، ونوّه الجانبان بأهمية تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها، وذلك لإسهامها في استدامة إمدادات الطاقة عالمياً.
واتفقا على توجيه الجهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين، أخذاً بالاعتبار الإمكانيات المتاحة والفرص الطموحة، كما رحّب الجانبان بمشاركة الشركات السعودية للاستثمار في المشروعات النوعية التي تسعى السلطنة لتحقيقها.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
الشأن اليمني
وأكّد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
دعوة لزيارة عمان
وقد وجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية لزيارة بلده الثاني سلطنة عُمان، من جانبه أعرب خادم الحرمين عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها. وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، عن جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تمنياته للسلطان هيثم بن طارق، والتقدم والازدهار للشعب العُماني الشقيق.
وقد غادر السلطان هيثم بن طارق نيوم، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
أبرز مضامين البيان السعودي العُماني المشترك
* العلاقات الثنائية
- الإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر
- إبرام عدد من الاتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات
- رفع وتيرة التعاون الاقتصادي
- التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر
* الطاقة
- الإشادة بجهود دول مجموعة أوبك
- الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية
- تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها
- تعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون
* اليمن
تطابق وجهات النظر حول مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي قائم على المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة
* إيران
- التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي الإيراني
- التأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية
- تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار
الطريق البري المباشر بين السعودية وعُمان
- يسهل وصول البضائع السعودية إلى موانئ عمان ومناطقها الحرة
- فتح المجال للسلع الطازجة العمانية كالأسماك
- اختصار 800 كيلومتر من المسافةِ الأصليةِ
