مع بدء انتشار كورونا اتجهت أغلب مراكز الأبحاث والباحثين للبحث والسبر في أغوار هذا الفيروس المقيت وما يدور حوله وما يسببه من آثار على الإنسان وشؤون حياته ومعاشه، ومحاولة إيجاد السبيل للقضاء عليه، فلا يكاد ينقضي يوم إلا ونشرت دراسة جديدة حول كورونا أو ظهرت نتائج أولية لدراسة قائمة، انتهزت وسائل الإعلام ذلك الزخم فلا تكاد تخلو نشرة إخبارية أو صحيفة من خبر بخصوص أحد هذه الدراسات ونتائجها المبشرة أحيانًا والمقلقة أحيانًا أخرى وعجت مواقع التواصل بالغث والسمين من المختصين وغيرهم لتأييد استنتاج دراسة وتأكيد توصيات أخرى واتجه البعض لتطويع نتائج بعض الدراسات عبر الاجتزاء أو الترجمة المختلة أو الإخفاء القسري لبعض النتائج وإظهار ما يدعم هذا الرأي أو تلك النظرية وضاع الناس بين هذا وذاك.
مؤكدًا أن ما وصلت إليه البشرية من تقدم في جميع المجالات لم يكن إلا عن طريق البحث في العلوم، إما لسد حاجة ملحة أو لإيجاد حل لمشكلة وتيسير حياة البشر وأحيانًا فإن الفضول وحب المعرفة هو الدافع الحقيقي وراء هذه الأبحاث ولا ضير فرب صدفة كانت سببًا في اكتشاف خلده التاريخ. وتراكم المعرفة الناتجة عن التجارب العلمية على مر العصور شمل العلوم الطبية والطب بل ربما كانوا من أكثر العلوم تطورًا عبر البحث العلمي الرصين المحكم فنتائج هذه الأبحاث تؤثر حرفيًّا على صحة الناس وأرواحهم، والبحث الطبي يجب أن يتم ابتداءً بتصميم الدراسة عبر اتباع منهجيات وقواعد محددة قد يستغرق فيها الباحث وقتًا ليس بالقصير من ثم يتقدم ليحصل على الأذونات والدعم اللازم ليتم إجراء الدراسة، وينشر بحثه بعد فحص وتمحيص دقيق فالنشر أحد غايات الباحثين فإن لم تنشر الدراسة فهي في حكم العدم!
وجود الحاجة الملحة لدفع عجلة البحث لكل ما يتعلق بفيروس كورونا في ظل ما تسببه الجائحة من هلاك للناس وضرر على صحتهم وتعطل لمصالحهم ومع توفر الدعم المادي الكبير وتعاظم الأثر أسهم في تهافت الباحثين للبحث في هذا المجال وربطه بتخصصاتهم و سهلت كثير من أوعية النشر والدوريات العلمية إجراءات النشر المعروفة بصرامتها وتعقيداتها وطول مدتها الزمنية، فما كان ينشر في سنة أصبح يجاز في أقل من ذلك بكثير وما يتم مراجعته وتحكيمه بعناية يتم التجاوز وغض الطرف عن بعض عيوبه وفي كثير من الأحيان يتم نشره بعلاته قبل تحكيمه وإجازته بل إن تمت إجازته ونشره بعد تدقيقه فهو محدد بحدود خاصة بظروف الدراسة وخصائص المشاركين والنتائج غالبًا غير قابلة للتعميم إلا في أضيق الحدود ونتائج الأبحاث الطبية عمومًا لها أيضًا حدود لمدى دقتها وربما يكون تأثيرها سريريا على المرضى معدوم أو محدود وإن أثبت الإحصاء عكس ذلك. وخلاصة القول هنا أن ليس كل ما ينشر من أبحاث يؤخذ به في الممارسة دون نقد وتمحيص وإن تم نشره في أقوى الدوريات العلمية.
في الطب الحديث المبني على البراهين التوصيات الطبية عادة لا تبنى ولا تنقض بسبب دراسة واحدة أو اثنتان وإن نشرت في أقوى الدوريات العلمية بل على دراسات متعددة ومراجعات دقيقة تقوم بها مؤسسات وجمعيات علمية طبية متخصصة، فأعتقد أنه من الواجب على كل فرد اختيار مصادر معلوماته بعناية فائقة وألا ينجرف خلف أخبار وسائل الإعلام المختلفة ومعلومات المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا كانت من مصادر موثوقة وليست من دراسة جديدة أو تقرير صحفي أو ملاحظات شخصية لا يعتد بها في الممارسة الطبية.
أخيرًا يجب التنويه بأن وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية وهيئة الصحة العامة أثبتوا خلال هذه الجائحة انحيازهم للعلم وكفاءتهم، كذلك في تمحيص الأدلة والتوصيات العلمية فلن يتم إصدار أي توصية أو فسح أي منتج يتعلق بصحة الناس في السعودية إلا بعد التأكد من ملائمته وفعاليته ومأمونيته، فخذوا منهم ولا تصدقوا الواهمين !
مؤكدًا أن ما وصلت إليه البشرية من تقدم في جميع المجالات لم يكن إلا عن طريق البحث في العلوم، إما لسد حاجة ملحة أو لإيجاد حل لمشكلة وتيسير حياة البشر وأحيانًا فإن الفضول وحب المعرفة هو الدافع الحقيقي وراء هذه الأبحاث ولا ضير فرب صدفة كانت سببًا في اكتشاف خلده التاريخ. وتراكم المعرفة الناتجة عن التجارب العلمية على مر العصور شمل العلوم الطبية والطب بل ربما كانوا من أكثر العلوم تطورًا عبر البحث العلمي الرصين المحكم فنتائج هذه الأبحاث تؤثر حرفيًّا على صحة الناس وأرواحهم، والبحث الطبي يجب أن يتم ابتداءً بتصميم الدراسة عبر اتباع منهجيات وقواعد محددة قد يستغرق فيها الباحث وقتًا ليس بالقصير من ثم يتقدم ليحصل على الأذونات والدعم اللازم ليتم إجراء الدراسة، وينشر بحثه بعد فحص وتمحيص دقيق فالنشر أحد غايات الباحثين فإن لم تنشر الدراسة فهي في حكم العدم!
وجود الحاجة الملحة لدفع عجلة البحث لكل ما يتعلق بفيروس كورونا في ظل ما تسببه الجائحة من هلاك للناس وضرر على صحتهم وتعطل لمصالحهم ومع توفر الدعم المادي الكبير وتعاظم الأثر أسهم في تهافت الباحثين للبحث في هذا المجال وربطه بتخصصاتهم و سهلت كثير من أوعية النشر والدوريات العلمية إجراءات النشر المعروفة بصرامتها وتعقيداتها وطول مدتها الزمنية، فما كان ينشر في سنة أصبح يجاز في أقل من ذلك بكثير وما يتم مراجعته وتحكيمه بعناية يتم التجاوز وغض الطرف عن بعض عيوبه وفي كثير من الأحيان يتم نشره بعلاته قبل تحكيمه وإجازته بل إن تمت إجازته ونشره بعد تدقيقه فهو محدد بحدود خاصة بظروف الدراسة وخصائص المشاركين والنتائج غالبًا غير قابلة للتعميم إلا في أضيق الحدود ونتائج الأبحاث الطبية عمومًا لها أيضًا حدود لمدى دقتها وربما يكون تأثيرها سريريا على المرضى معدوم أو محدود وإن أثبت الإحصاء عكس ذلك. وخلاصة القول هنا أن ليس كل ما ينشر من أبحاث يؤخذ به في الممارسة دون نقد وتمحيص وإن تم نشره في أقوى الدوريات العلمية.
في الطب الحديث المبني على البراهين التوصيات الطبية عادة لا تبنى ولا تنقض بسبب دراسة واحدة أو اثنتان وإن نشرت في أقوى الدوريات العلمية بل على دراسات متعددة ومراجعات دقيقة تقوم بها مؤسسات وجمعيات علمية طبية متخصصة، فأعتقد أنه من الواجب على كل فرد اختيار مصادر معلوماته بعناية فائقة وألا ينجرف خلف أخبار وسائل الإعلام المختلفة ومعلومات المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا كانت من مصادر موثوقة وليست من دراسة جديدة أو تقرير صحفي أو ملاحظات شخصية لا يعتد بها في الممارسة الطبية.
أخيرًا يجب التنويه بأن وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية وهيئة الصحة العامة أثبتوا خلال هذه الجائحة انحيازهم للعلم وكفاءتهم، كذلك في تمحيص الأدلة والتوصيات العلمية فلن يتم إصدار أي توصية أو فسح أي منتج يتعلق بصحة الناس في السعودية إلا بعد التأكد من ملائمته وفعاليته ومأمونيته، فخذوا منهم ولا تصدقوا الواهمين !
