على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، باتت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفق ما أفادت به دراسة للجامعة الأمريكية في بيروت، الأربعاء، في وقت تواصل فيه معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.
يواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، يعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة البنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
كلفة الغذاء
في دراسة، نشرها الأربعاء، أورد مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت أنه «وفقا لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الأول من يوليو، فإن كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكونة من 5 أفراد أصبحت تقدر شهريا بأكثر من 3.500.000 ليرة لبنانية»، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
بهذه النتيجة، وفق الدراسة، باتت «تُقدر موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بنحو 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور».
الحد الأدنى
يساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارا قبل الأزمة، و30 دولارا اليوم، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، بينما يحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها أكثر من 50% في أقل من شهر، بعدما ارتفعت كلفة 10 سلع غذائية أساسية مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت أكثر من 700% خلال عامين.
ويؤشر، بحسب الدراسة، الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية إلى «بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط».
يواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، يعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة البنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
كلفة الغذاء
في دراسة، نشرها الأربعاء، أورد مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت أنه «وفقا لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الأول من يوليو، فإن كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكونة من 5 أفراد أصبحت تقدر شهريا بأكثر من 3.500.000 ليرة لبنانية»، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
بهذه النتيجة، وفق الدراسة، باتت «تُقدر موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بنحو 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور».
الحد الأدنى
يساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارا قبل الأزمة، و30 دولارا اليوم، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، بينما يحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها أكثر من 50% في أقل من شهر، بعدما ارتفعت كلفة 10 سلع غذائية أساسية مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت أكثر من 700% خلال عامين.
ويؤشر، بحسب الدراسة، الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية إلى «بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط».
