قدرت الشركة السعودية للكهرباء، إجمالي الالتزامات المستحقة للحكومة على الشركة بـ «200.3» مليار ريال، في نهاية العام 2020، في مقابل

32.4 مليار ريال مستحقات لشركة الكهرباء على الجهات الحكومية.

صافي الالتزامات

قالت الشركة في سياق تقرير مجلس الإدارة 2020، إنه تم توقيع اتفاقية مضاربة لمعالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة إنفاذا للخطاب الوارد من وزير الطاقة، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء رقم 01-2057-1442، بتاريخ 29/‏03/‏1442 الموافق 11/‏15 /‏2020، وفقا لصدور أمر ملكي كريم، بالموافقة على تسوية صافي المستحقات الحكومية، على الشركة وتوقيع اتفاقية مضاربة مع حكومة المملكة، ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.9 مليار ريال سعودي، إلى أداة مالية ثانوية ضمن حقوق الملكية.

أداة مالية ثانوية

لفت التقرير إلى تحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، والبالغة 167.92 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي بنسبة 4.5 % لمدة 3 سنوات تنتهي في 2023، وتحدد نسبة هامش الربح فيما بعد عام 2023، بفارق سلبي 1.5 % عن معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركة، والذي يحدد في كل دورة تنظيمية «كل 3 سنوات».

ويستحق هامش الربح السداد، في حال تقرر توزيع أرباح نقدية لحاملي الأسهم العادية، وتحصيل أي مبالغ مستحقة عن حساب الموازنة، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

تسوية مستحقات الأرباح

أشار التقرير إلى موافقة الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12/‏05/‏1442 الموافق 27/‏12/‏2020 على تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية - المحولة دفتريا إلى وزارة المالية – من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة، للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439 بمبلغ 3.4 مليارات ريال سعودي، وإضافة المبلغ ضمن مبلغ الأداة المالية.

وأفصح التقرير عن إنشاء احتياطي اتفاقي، لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة «الأداة المالية»، وافقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 42/‏05/‏12 14 الموافق 27/‏12/‏2020 على إنشاء احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح الأداة المالية المبرمة بين الشركة و وزارة المالية. وتفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة للاحتياطي الاتفاقي، وتفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي لسداد أرباح الأداة المالية، بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة. وقد تم تحويل مبلغ 935 مليون ريال من الأرباح المبقاة، إلى الاحتياطي الاتفاقي لأرباح الأداة المالية بنهاية العام المالي 2020.

الالتزامات الحكومية المتضمنة في الأداة المالية وفقا لاتفاقية المضاربة

المبلغ «مليار ريال»

84.3

قروض حكومية حسنة

110.3

ذمم دائنة حكومية

2.3

ذمم دائنة أخرى

3.4

تسوية توزيعات أرباح لأرامكو السعودية - قبل 2017م

200.3

إجمالي الالتزامات المستحقة للحكومة على الشركة

32.4

مستحقات الكهرباء الحكومية

167.9

صافي الالتزامات الحكومية المعاد تصنيفها إلى أداة حقوق الملكية