كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع عدد البلاغات الواردة إليها بنسبة 57.7 % في 2020، حيث وصلت إلى 1473 بلاغا مقارنة بـ934 بلاغا في 2019، حيث ارتفعت البلاغات المتعلقـة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيـص 15.5 %من إجمالي نسـب البلاغات، وارتفـع عـدد البلاغات المتعلقـة بحوكمة الشـركات، وأعمال مؤسسات السوق 140.3 % و1003.7 % على التوالي في 2020، في حيـن انخفـض عـدد البلاغات المتعلقـة بالمنتجـات الاستثمارية والطـرح، والقوائم المالية، وسلوكيات السوق 66.7 %و55.0%و12.5 %على التوالي في 2020.
تصنيف القضايا
تستند الهيئـة في اسـتقبال الشـكاوى إلى مهامهـا ومسـؤولياتها التي نـص عليهـا نظام السـوق الماليـة والأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، ولا سـيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المسـتثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غيـر العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غـش أو تدليـس أو تلاعب. فـي سـبيل ذلـك، اتخـذت الهيئـة عـدة خطوات، من بينها فتـح قنـوات عديـدة لاستقبال شـكاوى المسـتثمرين، ومتابعـة مخالفـات نظام السـوق الماليـة ولوائحـه التنفيذيـة، والتحقيـق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم بالادعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعـات الأوراق الماليـة في تلك المخالفـات، إذ بلغ إجمالي عـدد الشكاوى المستلمة 10391 شكوى في 2020م، بارتفــاع 79 %عـن العـام السابق. وقد مثلـت الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من مؤسسـات السوق المالية النسبة الكبـرى من إجمالي عـدد الشكاوى المستلمة في 2020.
ووصل عـدد الشكاوى التي سويت في 2020 إلى 7527 شكوى، بينما شهدت نسبة الشكاوى تحت الدراسة انخفاضا ملحوظا، إذ بلغـت 694 شـكوى في 2020 مقارنة بـ2656 شـكوى في 2019.
حماية المسـتثمرين
شمل تصنيف قضايا مخالفات الأنظمة واللوائح، التي تختص الهيئة بتطبيقها: أولا قضايا المخالفات الواردة، حيث سـجل إجمالـي قضايـا المخالفـات الـواردة المتعلقـة بالأنظمة واللوائـح التـي تختـص الهيئـة بتطبيقهـا انخفاضـا 10 % خـلال 2020 مقارنـة بـ2019، وثانيا قضايا مخالفات أنهيت الإجراءات فيها، إذ سجل إجمالي قضايا المخالفات التي أنهيت الإجراءات فيهـا المتعلقـة بمخالفات الأنظمة واللوائـح التـي تختـص الهيئـة بتطبيقهـا ارتفاعـا 2.9 % في نهايـة 2020 مقارنـة بـ2019.
مسارات البلاغات
%15 نمو البلاغات المتعلقـة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيـص
%140.3 زيادة البلاغات المتعلقـة بحوكمة الشـركات
1003.7 % ارتفاع بلاغات أعمال مؤسسات السوق
%66.7انخفاض بلاغات المنتجـات الاستثمارية والطـرح
%55انخفاض بلاغات القوائم المالية
%12.5انخفاض بلاغات سلوكيات السوق
تصنيف القضايا
تستند الهيئـة في اسـتقبال الشـكاوى إلى مهامهـا ومسـؤولياتها التي نـص عليهـا نظام السـوق الماليـة والأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، ولا سـيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المسـتثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غيـر العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غـش أو تدليـس أو تلاعب. فـي سـبيل ذلـك، اتخـذت الهيئـة عـدة خطوات، من بينها فتـح قنـوات عديـدة لاستقبال شـكاوى المسـتثمرين، ومتابعـة مخالفـات نظام السـوق الماليـة ولوائحـه التنفيذيـة، والتحقيـق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم بالادعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعـات الأوراق الماليـة في تلك المخالفـات، إذ بلغ إجمالي عـدد الشكاوى المستلمة 10391 شكوى في 2020م، بارتفــاع 79 %عـن العـام السابق. وقد مثلـت الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من مؤسسـات السوق المالية النسبة الكبـرى من إجمالي عـدد الشكاوى المستلمة في 2020.
ووصل عـدد الشكاوى التي سويت في 2020 إلى 7527 شكوى، بينما شهدت نسبة الشكاوى تحت الدراسة انخفاضا ملحوظا، إذ بلغـت 694 شـكوى في 2020 مقارنة بـ2656 شـكوى في 2019.
حماية المسـتثمرين
شمل تصنيف قضايا مخالفات الأنظمة واللوائح، التي تختص الهيئة بتطبيقها: أولا قضايا المخالفات الواردة، حيث سـجل إجمالـي قضايـا المخالفـات الـواردة المتعلقـة بالأنظمة واللوائـح التـي تختـص الهيئـة بتطبيقهـا انخفاضـا 10 % خـلال 2020 مقارنـة بـ2019، وثانيا قضايا مخالفات أنهيت الإجراءات فيها، إذ سجل إجمالي قضايا المخالفات التي أنهيت الإجراءات فيهـا المتعلقـة بمخالفات الأنظمة واللوائـح التـي تختـص الهيئـة بتطبيقهـا ارتفاعـا 2.9 % في نهايـة 2020 مقارنـة بـ2019.
مسارات البلاغات
%15 نمو البلاغات المتعلقـة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيـص
%140.3 زيادة البلاغات المتعلقـة بحوكمة الشـركات
1003.7 % ارتفاع بلاغات أعمال مؤسسات السوق
%66.7انخفاض بلاغات المنتجـات الاستثمارية والطـرح
%55انخفاض بلاغات القوائم المالية
%12.5انخفاض بلاغات سلوكيات السوق
