أظهر تقرير حديث عن توسع وتنامي دور الشركات العسكرية والأمنية بشكل عام واستخدام روسيا المتزايد للشركات العسكرية التابعة لها من أجل زيادة نفوذها بطرق غير نظامية بشكل خاص.
ويرى بعض الباحثين أن هذه الشركات بدأت في الظهور في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت الآن قطاعًا مهمًا يسعى الكثيرون للحصول على خدماته المتعددة.
ويرى واضعو التقرير أنها تتطلب رد فعل أكثر تنسيقًا وقوة من جانب الولايات المتحدة وشركائها لأن الشركات العسكرية الروسية الخاصة عنصر من مجموعة من التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.
عمل وقائي
وأوضح التقرير أن هناك قدرًا محدودًا من التقييم المنهجي للشركات العسكرية الروسية الخاصة؛ وأنه لم يتخذ ضدها سوى قدر محدود من العمل الوقائي الدبلوماسي، والعسكري، والمخابراتي، والمالي؛ وهناك قدر ضئيل من التنسيق الملموس بين الأجهزة أو بين الدول في مواجهة أنشطة تلك الشركات.
قوة مفرطة
وقد سجل تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي تورط الشركات العسكرية الروسية الخاصة وغيرها من العناصر العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى في «استخدام مفرط للقوة، وقتل دون تمييز، واحتلال للمدارس، وأعمال سلب ونهب على نطاق واسع شملت منظمات إنسانية».
ويرى التقرير أنه بالتالي هناك فرصة للولايات المتحدة وشركائها لاستغلال نقاط ضعف الشركات الروسية. ويتعين أن تكون أي حملة فعالة لمواجهة الشركات العسكرية الخاصة متعددة الأطراف لتعظيم الضغط على روسيا.
العمل القتالي
وأفاد التقرير الذي نشره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وشارك في إعداده مجموعة من الباحثين، منهم الدكتور سيث جونز وهو كبير نواب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وكاترينا دوكسي، وهي مديرة برنامج وباحثة بمشروع التهديدات العابرة للدول بالمركز، حيث تقوم بتحليل الإرهاب الدولي والمحلي والأنشطة غير النظامية لدول مثل إيران، وروسيا والصين.
إلى أن موسكو وسعت نطاق الاستخدام الخارجي للشركات العسكرية الخاصة ليشمل دولا مثل أوكرانيا، وسورية، وليبيا، والسودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومدغشقر، وموزمبيق. وكثير من هذه الشركات العاملة في هذه الدول، مثل مجموعة فاجنر، تتعاون في أحيان كثيرة مع الحكومة الروسية -بما في ذلك الكرملين، ووزارة الدفاع (خاصة إدارة المخابرات الرئيسية)، وجهاز المخابرات الخارجية، وجهاز الأمن الفدرالي- وتقوم بمجموعة من المهام تتعلق بالقتال، والعمل شبه العسكري، والأمن، والمخابرات.
نتائج التقرير:
أولا: زادت روسيا من استخدام الشركات العسكرية الخاصة كأداة لسياستها الخارجية ابتداء من 2015.
ثانيا: يجب فهم استخدام روسيا للشركات الخاصة للحرب غير النظامية.
ثالثا: تمثل الشركات العسكرية الروسية الخاصة تهديدا متوسطا للولايات المتحدة وحلفائها.
رابعا: استخدمت روسيا الشركات العسكرية الخاصة لاستخراج الموارد، وتوسيع نطاق تواجدها المخابراتي.
ويرى بعض الباحثين أن هذه الشركات بدأت في الظهور في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت الآن قطاعًا مهمًا يسعى الكثيرون للحصول على خدماته المتعددة.
ويرى واضعو التقرير أنها تتطلب رد فعل أكثر تنسيقًا وقوة من جانب الولايات المتحدة وشركائها لأن الشركات العسكرية الروسية الخاصة عنصر من مجموعة من التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.
عمل وقائي
وأوضح التقرير أن هناك قدرًا محدودًا من التقييم المنهجي للشركات العسكرية الروسية الخاصة؛ وأنه لم يتخذ ضدها سوى قدر محدود من العمل الوقائي الدبلوماسي، والعسكري، والمخابراتي، والمالي؛ وهناك قدر ضئيل من التنسيق الملموس بين الأجهزة أو بين الدول في مواجهة أنشطة تلك الشركات.
قوة مفرطة
وقد سجل تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي تورط الشركات العسكرية الروسية الخاصة وغيرها من العناصر العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى في «استخدام مفرط للقوة، وقتل دون تمييز، واحتلال للمدارس، وأعمال سلب ونهب على نطاق واسع شملت منظمات إنسانية».
ويرى التقرير أنه بالتالي هناك فرصة للولايات المتحدة وشركائها لاستغلال نقاط ضعف الشركات الروسية. ويتعين أن تكون أي حملة فعالة لمواجهة الشركات العسكرية الخاصة متعددة الأطراف لتعظيم الضغط على روسيا.
العمل القتالي
وأفاد التقرير الذي نشره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وشارك في إعداده مجموعة من الباحثين، منهم الدكتور سيث جونز وهو كبير نواب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وكاترينا دوكسي، وهي مديرة برنامج وباحثة بمشروع التهديدات العابرة للدول بالمركز، حيث تقوم بتحليل الإرهاب الدولي والمحلي والأنشطة غير النظامية لدول مثل إيران، وروسيا والصين.
إلى أن موسكو وسعت نطاق الاستخدام الخارجي للشركات العسكرية الخاصة ليشمل دولا مثل أوكرانيا، وسورية، وليبيا، والسودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومدغشقر، وموزمبيق. وكثير من هذه الشركات العاملة في هذه الدول، مثل مجموعة فاجنر، تتعاون في أحيان كثيرة مع الحكومة الروسية -بما في ذلك الكرملين، ووزارة الدفاع (خاصة إدارة المخابرات الرئيسية)، وجهاز المخابرات الخارجية، وجهاز الأمن الفدرالي- وتقوم بمجموعة من المهام تتعلق بالقتال، والعمل شبه العسكري، والأمن، والمخابرات.
نتائج التقرير:
أولا: زادت روسيا من استخدام الشركات العسكرية الخاصة كأداة لسياستها الخارجية ابتداء من 2015.
ثانيا: يجب فهم استخدام روسيا للشركات الخاصة للحرب غير النظامية.
ثالثا: تمثل الشركات العسكرية الروسية الخاصة تهديدا متوسطا للولايات المتحدة وحلفائها.
رابعا: استخدمت روسيا الشركات العسكرية الخاصة لاستخراج الموارد، وتوسيع نطاق تواجدها المخابراتي.
