خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يومها الثاني. وبدت ساحة باردو، أمام مقر البرلمان، شبه خاوية من المارة بينما انتشرت وحدات من الأمن في محيطه لتأمين المنطقة، ويراقب جنود من أمام مدرعة، الوضع داخل ساحة البرلمان، خلف أبوابه الحديدية الموصدة.
في حين ذكر مجلس أوروبا، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي «يتابع ببالغ الاهتمام تطور الأوضاع في تونس»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون والدستور والإطار التشريعي «بالتوازي مع الإنصات إلى تطلعات الشعب التونسي وإرادته».
الانتقال الديمقراطي
وتسير الحركة في شوارع العاصمة بشكل اعتيادي وسط وجود للأمن في المفترقات، والجيش أمام المقرات والمنشآت الحساسة، وبينها مقر الحكومة في القصبة الذي أخلي من موظفيه بعد إعلان الرئيس توليه السلطة التنفيذية بنفسه.
وينتظر في أي لحظة تعيين الرئيس قيس سعيد الذي أصدر أمرا بإيقاف العمل في المؤسسات الإدارية والعمومية، الثلاثاء أو الأربعاء، رئيس حكومة وأعضاءها.
وطالب اتحاد الشغل الرئيس بوضع ضمانات دستورية لقراراته وعدم التوسع في التدابير الاستثنائية.
كما دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى توضيح الرؤية ووضع خارطة طريق بمشاركة القوى الوطنية، دون إقصاء، وفق جدول زمني يضمن مدنية الدولة واستمرار الانتقال الديمقراطي.
احترام الحقوق
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.
ودعا مجلس أوروبا، في ذات البيان، إلى استعادة استقرار المؤسسات في أقرب الآجال وبخاصة «استئناف النشاط البرلماني في ظل احترام الحقوق الأساسية واجتناب كل أشكال العنف».
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة تطور الوضع في تونس بكل انتباه وسيواصل دعمه المهم ودعم كافة الدول الأعضاء لتونس في سياق أزمة وبائية واقتصادية حادة، مؤكدا أن «الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد تبقى من الأولويات».
الحفاظ على السلام
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين حرص المنظمة على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعمها الكامل للشعب التونسي، متمنيا لتونس سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب لما فيه الخير والاستقرار.
وعبر العثيمين عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المنظمة بالجمهورية التونسية، مثمنا دور تونس الفاعل ومساهماتها البناءة في المنظمة، معربا عن تطلعه للمزيد من الدعم وتعزيز سبل التعاون في جميع المجالات بما يخدم أهداف المنظمة ومصلحة تونس وشعبها.
وفي ذات المسار أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي.
وقال في بيان نشرعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة.
التعاون الإسلامي: أكدت دعمها تونس وتمنت سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب
الاتحاد الإفريقي: أعربت عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي والحفاظ على السلام الضروري
الاتحاد الأوروبي: تابعت ببالغ الاهتمام تطور الأوضاع في تونس وأكدت ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية
الأمم المتحدة: أكدت أنها تتابع الوضع في تونس، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وحلّ جميع الخلافات لضمان.
في حين ذكر مجلس أوروبا، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي «يتابع ببالغ الاهتمام تطور الأوضاع في تونس»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون والدستور والإطار التشريعي «بالتوازي مع الإنصات إلى تطلعات الشعب التونسي وإرادته».
الانتقال الديمقراطي
وتسير الحركة في شوارع العاصمة بشكل اعتيادي وسط وجود للأمن في المفترقات، والجيش أمام المقرات والمنشآت الحساسة، وبينها مقر الحكومة في القصبة الذي أخلي من موظفيه بعد إعلان الرئيس توليه السلطة التنفيذية بنفسه.
وينتظر في أي لحظة تعيين الرئيس قيس سعيد الذي أصدر أمرا بإيقاف العمل في المؤسسات الإدارية والعمومية، الثلاثاء أو الأربعاء، رئيس حكومة وأعضاءها.
وطالب اتحاد الشغل الرئيس بوضع ضمانات دستورية لقراراته وعدم التوسع في التدابير الاستثنائية.
كما دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى توضيح الرؤية ووضع خارطة طريق بمشاركة القوى الوطنية، دون إقصاء، وفق جدول زمني يضمن مدنية الدولة واستمرار الانتقال الديمقراطي.
احترام الحقوق
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.
ودعا مجلس أوروبا، في ذات البيان، إلى استعادة استقرار المؤسسات في أقرب الآجال وبخاصة «استئناف النشاط البرلماني في ظل احترام الحقوق الأساسية واجتناب كل أشكال العنف».
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة تطور الوضع في تونس بكل انتباه وسيواصل دعمه المهم ودعم كافة الدول الأعضاء لتونس في سياق أزمة وبائية واقتصادية حادة، مؤكدا أن «الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد تبقى من الأولويات».
الحفاظ على السلام
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين حرص المنظمة على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعمها الكامل للشعب التونسي، متمنيا لتونس سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب لما فيه الخير والاستقرار.
وعبر العثيمين عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المنظمة بالجمهورية التونسية، مثمنا دور تونس الفاعل ومساهماتها البناءة في المنظمة، معربا عن تطلعه للمزيد من الدعم وتعزيز سبل التعاون في جميع المجالات بما يخدم أهداف المنظمة ومصلحة تونس وشعبها.
وفي ذات المسار أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي.
وقال في بيان نشرعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة.
التعاون الإسلامي: أكدت دعمها تونس وتمنت سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب
الاتحاد الإفريقي: أعربت عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي والحفاظ على السلام الضروري
الاتحاد الأوروبي: تابعت ببالغ الاهتمام تطور الأوضاع في تونس وأكدت ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية
الأمم المتحدة: أكدت أنها تتابع الوضع في تونس، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وحلّ جميع الخلافات لضمان.
