أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة شملت إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامهما، وكذلك إعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم، وأيضا إعفاء بعض المكلفين بمأمورية ديوان رئيس الحكومة، وكذلك إعفاء رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.