كسبت إحدى شركات العمرة حكمًا ابتدائيًا ضد إدارة الوافدين في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة الذي تسبب في إيقاف 540 شركة ومؤسسة عمرة مرخصة رسميًا عن العمل منذ عام ونصف.

وعلمت «الوطن» أن الشركة ستتسلم قرار الحكم الابتدائي، غدا الإثنين، رسميًا بإلغاء قرار الغرامات عليها.

وجاءت حيثيات الإلغاء لكون قرار الغرامات الذي تم تطبيقه على الشركات جاء حسب نظام الإقامة، بينما شركات العمرة ينطبق عليها نظام وزارة الحج والعمرة، ومهلة الاستئناف ستكون لمدة شهر من تاريخ استلام القرار رسميًا ما لم تتقدم إدارة الوافدين بدفوع جديدة.

وكانت إدارة الوافدين اعتبرت أن كل معتمر تأخر عن العودة منذ قدومه للمملكة لأكثر من 4 أيام يعد متخلفًا حتى لو غادر بعد ذلك، وتكون شركة العمرة التي قدم من خلالها ملزمة بدفع غرامة تبلغ 25 ألف ريال عن كل معتمر، وذلك بعد ما تبين لإدارة الوافدين أن هناك معتمرين غادروا بعد دخولهم بأشهر ومنهم بعد أيام وأسابيع وبعد أداء فريضة الحج فتساوت غرامات التأخير على كل الحالات المتأخرة زمنيا دون مراعاة للفوارق الزمنية والمسببات المتمثلة في التكدس وضغوط حجوزات الطيران خصوصًا في الأيام العشر الأولى من شهر شوال عقب نهاية شهر رمضان المبارك من عام 1440، إضافة إلى أن شركات ومؤسسات العمرة تعودت طوال السنوات الماضية على أن آخر مهلة لمغادرة معتمريها المتأخرين عن العودة دون غرامات تنتهي في منتصف شهر ذي القعدة.

وبهذا الحكم الابتدائي الجديد ستتمكن شركات العمرة الموقفة الأخريات البالغة 540 شركة ومؤسسة عمرة من العودة إذا أصبح الحكم نهائيًا.

مسح العمرة 2020

انخفاض عدد المعتمرين بنسبة 69.60% عن 2019

5.822.942 إجمالي المعتمرين

12.85 % سعوديون

66.08 % نسبة معتمري الخارج

33.92 % نسبة معتمري الداخل

1.974.917 معتمرًا من الداخل