برر مدير إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار السابق بأمانة جدة أخطاء إشرافه على مشاريع لدرء أخطار السيول بشرق جدة، وعدم قدرة مشاريع أخرى اقترحها على مواجهة كميات الأمطار التي ضربت جدة عام 1430، أمام قاضي المحكمة الجزئية في ثالث جلسة لمحاكمته أمس.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة الجزئية، أن قاضي المحكمة تسلم في جلسة المحاكمة الثالثة أمس، المذكرة الجوابية التي قدمها المتهم ردا على لائحة الاتهام التي سلمها له قاضي المحكمة في رمضان الماضي، واستمع لتبريراته حول إقراره بأخطاء في الإشراف على مشاريع، واقتراح أخرى لمواجهة السيول بأودية شرق جدة.
وأوضحت المصادر أن قاضي المحكمة رفع جلسة المحاكمة، وحدد الأسبوع بعد المقبل موعدا جديدا لاستئناف المحاكمة، لدراسة المذكرة الجوابية التي قدمها المتهم أمس حيال التهم الموجهة إليه، التي يرتبط معظمها بإقراره بعدم متابعة تسلم وتنفيذ مشاريع تصريف السيول على الطبيعة. ويواجه المسؤول السابق بأمانة جدة عدة تهم في المحكمة الجزئية، بينها التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، حيث أقر - وفقا للائحة - بعدم رفعه لرؤسائه حيال عدم تنفيذ خطة لدرء أخطار السيول بموقعه الأساسي بطريق مكة القديم في حي الروابي الجنوبي، والمسلم لمقاول في القطاع الخاص بقيمة 70 مليون ريال "موقوف حاليا على ذمة التحقيق على خلفية الكارثة"، إضافة إلى عدم علمه بما جرى في المشروع، وكذلك إقراره بتحمله مسؤولية عدم متابعة مكتب استشاري هندسي شهير بجدة رست عليه مناقصة دراسة لتصريف سيول شرق طريق الحرمين بمبلغ مليونين و300 ألف ريال، وأدى تأخر تسليمه للدراسة إلى تأخر إنجاز أعمال الدراسة التي كلف بها المكتب، إضافة إلى تحديث الدراسة السابقة الخاصة بالسيول وحدودها من حي الأمير فواز جنوبا وحتى طريق عسفان شمالا، ومن ضمنها الأحياء المنكوبة والمتضررة.
إلى ذلك، يواجه المتهم أيضا لائحة ادعاء أخرى في ديوان المظالم سبق أن أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق وسلمتها للمحكمة الإدارية، تتضمن تهما تتعلق بمهامه الوظيفية في أمانة جدة، التي بدأها منذ 15 عاما، بينها تهم الرشوة وإهدار المال العام، والإهمال في واجبات وظيفة، وسوء استخدام السلطة.
