وثقت المستويات القياسية للسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي تصاعد مؤشرات تعافي الاقتصاد السعودي في 2021؛ حيث قفزت إلى أرقام قياسية بنهاية النصف الثاني من العام الجاري وبزيادة تعادل 187.224 مليار ريال على أساس سنوي عند مستوى 2.238.787 تريليون ريال.

مستويات قياسية

أظهر تحليل «الوطن» لمستويات السيولة النقدية بحسب بيانات البنك المركزي السعودي تسجيل السيولة أعلى رقم خلال 5 سنوات بحسب البيانات المتاحة وبنسبة نمو بلغت 9.1% على أساس سنوي مقارنة بيونيو 2020 الذي بلغت بنهايته 2.051.563 تريليون ريال.

وعلى أساس شهري، صعدت السيولة النقدية بنسبة 1.14% بما يعادل 25.372 مليار ريال مقارنة بناية شهر مايو 2021 الذي سجلت بنهايته نحو 2.213.415 تريليون ريال.

دعم الناتج المحلي

وقد عززت زيادة المعروض النقدي الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، والحد من البطالة والانكماش الاقتصادي الذي طال معظم دول العالم مع جائحة كورونا، فيما حافظ الاقتصاد السعودي على مستويات نمو جيدة وحقق تقدما في عدة مؤشرات ومنها خفض معدل البطالة وزيادة الناتج غير النفطي، حيث تراجع معدل البطالة بين السعوديين وغير السعوديين من سن 15 فأكثر ليصل إلى 6.5% في الربع الأول 2021 مقارنةً بـ 7.4% خلال الربع الربع من عام 2020 بحسب الهيئة العامة للإحصاء. كما انخفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين «ذكورا وإناثا من سن 15 سنة فأكثر» إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021 مقابل 12.6% في الربع الرابع من 2020.

تطور السيولة النقدية

خلال 5 سنوات «تريليون ريال»


2016 : 1.799.708

2017 : 1.805.171

2018 : 1.853.645

2019 : 1.985.139

2020 : 2.149.267

نهاية النصف الأول 2021

2.238.787