قال وزير المالية الصربي سينسا مالي، إن المباحثات جارية بين هيئات أصحاب العمل والنقابات لرفع الحد الأدني للأجور بنسبة 9.4%، ليصل إلى 35 ألف دينار في الشهر بدلا من 32 ألف دينار (الدولار يساوي 99 دينار) اعتبارا من يناير. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مالي قال، إنه من المتوقع أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد هذا العام ما بين 6.5% و7%. وأشار مالي إلى أن إيرادات الموازنة خلال سبعة أشهر تجاوزت التوقعات، مما يعطي مساحة لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات. وأضاف مالي أنه من المرجح أن تقدم الحكومة حوافز مالية للأصحاب المعاشات في فبراير المقبل.
