أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن رغبتها في تأهيل مستثمرين لاستثمار وتنمية المتنزهات الوطنية وإدارتها المستدامة. ووضعت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إعلانا عن رغبتها في تأهيل المستثمرين في هذا المجال قائلة إنها تهدف من ذلك إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وكانت الوزارة قد أوضحت أمس أن المقابل المالي للمتنزهات الوطنية، المحدد في اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح وهو 440 ريالا للفرد و220 للسيارة، آخذا في الحسبان فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.