دعم الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية والوطنية في تونس، خطوة الرئيس قيس سعيد ولكنه دعاه في بيانه إلى التعجيل بتعيين رئيس وزراء وضمان حماية الحقوق والحريات وتقديم خارطة طريق والإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية.
وقال مصدر سياسي قريب من القصر الرئاسي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الرئيس عرض بالفعل منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي لكن لم ترد معلومات بشأن رد الأخير. وتداولت تقارير محلية مرشحين آخرين للمنصب من بينهم وزير المالية السابق نزار يعيش.
حكومة إنقاذ
حيث طالب الاتحاد الذي يعد لاعبًا محوريًا ومؤثرًا في تونس عقب اجتماع هيئته الإدارية، الرئيس قيس، بتكوين حكومة إنقاذ مصغرة لها مهمات محددة وعاجلة والإسراع بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية في البلاد.
وأولها الاستجابة للمطالب الاجتماعية بمقاومة البطالة والفقر وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وقال في بيان له «إن أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية».
ويترقب الشارع في تونس إعلان سعيد الذي فرض التدابير الاستثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد بإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان منذ يوم 25 يوليو، تعيين رئيس وزراء جديد وطرح برنامج إنقاذ عاجل.
وشدد البيان على أهمية استقلالية القرار الوطني، والإيمان بقدرة التونسيين على حل مشاكلهم بعيدًا عن التبعية والاصطفاف.
كما عبر عن رفض الاتحاد لتدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، فضلا عن رفض لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية، وتحريضها ضد البلاد.
هذا إضافة إلى إدانة تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي، مما يشكل خطرًا على مصالح تونس، بحسب بيان الاتحاد التونسي للشغل.
وقال مصدر سياسي قريب من القصر الرئاسي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الرئيس عرض بالفعل منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي لكن لم ترد معلومات بشأن رد الأخير. وتداولت تقارير محلية مرشحين آخرين للمنصب من بينهم وزير المالية السابق نزار يعيش.
حكومة إنقاذ
حيث طالب الاتحاد الذي يعد لاعبًا محوريًا ومؤثرًا في تونس عقب اجتماع هيئته الإدارية، الرئيس قيس، بتكوين حكومة إنقاذ مصغرة لها مهمات محددة وعاجلة والإسراع بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية في البلاد.
وأولها الاستجابة للمطالب الاجتماعية بمقاومة البطالة والفقر وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وقال في بيان له «إن أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية».
ويترقب الشارع في تونس إعلان سعيد الذي فرض التدابير الاستثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد بإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان منذ يوم 25 يوليو، تعيين رئيس وزراء جديد وطرح برنامج إنقاذ عاجل.
وشدد البيان على أهمية استقلالية القرار الوطني، والإيمان بقدرة التونسيين على حل مشاكلهم بعيدًا عن التبعية والاصطفاف.
كما عبر عن رفض الاتحاد لتدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، فضلا عن رفض لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية، وتحريضها ضد البلاد.
هذا إضافة إلى إدانة تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي، مما يشكل خطرًا على مصالح تونس، بحسب بيان الاتحاد التونسي للشغل.
